الدقير: الاتفاق مع الجبهة الثورية خطوة مهمة للسودان نحو الأمام

الاتفاق هو صياغة رؤية موحدة تركزت على قضيتي السلام والتحول الديمقراطي وسيتم الدفع به كملحق للاتفاق السياسي.

قال القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان عمر الدقير إن الاتفاق الذي تم مع الجبهة الثورية يمثل دفعة للأمام بعد مناقشات تركزت على قضية السلام والتحول الديمقراطي.

• مصر وإثيوبيا ترحبان بالاتفاق السياسي للأطراف السودانية

وأضاف الدقير، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن جميع الحركات المسلحة والمعارضة السودانية بينها تفاهمات من سنوات طويلة، وتعمل كقوة متحالفة، والاتفاق الذي تم بينها هو صياغة رؤية موحدة ليتم الدفع به كملحق للاتفاق السياسي الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستُضمن مع الإعلان الدستوري الذي من المتوقع أن يتم التفاوض حوله بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الأسبوع المقبل، واصفا الاتفاق بأنه خطوة مهمة للأمام.

وطالب الدقير الثورة السودانية بالتمسك بإرادة موحدة لتحقيق غاية الثورة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الوطن الذي يسع الجميع.

بدوره، قال الأمين داؤود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ونائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، لـ"العين الإخبارية"، إن "الاتفاق بين مكونات إعلان الحرية والتغيير سيكون له عامل إيجابي للشعب السوداني".

وهنأ داؤود الشعب السوداني والمتأثرين بالحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالسلام القادم، وبتضمين كل ملفات السلام ومشاكل النازحين واللاجئين في الاتفاقيات.

وقال داؤود إن من بين الأجندة التي تمت مناقشتها كانت قضية هيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير حتى تصبح جاهزة لخوض الانتخابات في المرحلة الانتقالية.

ودعا سكان شرق السودان في ولايات كسلا والقضاف وبورتسودان والأرياف إلى مواصلة دعمهم لقوى الحرية والتغيير، والوقوف في صف واحد؛ لأن التغيير يحتاج إلى الوعي والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

ونجحت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بعد أكثر من 20 يوما في التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية بعد خلافات عاصفة بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية.

واتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على الإسراع إلى تشكيل سلطة مدنية.  

وأعلن الجانبان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر الأربعاء، اتفاقهما أن تكون أولى مهام السلطة المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل في البلاد.

وطبقا للاتفاق، فإن قوى المعارضة السودانية اتفقت على "الإسراع إلى تشكيل السلطة المدنية الانتقالية وأن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق مناخ مواتٍ للسلام".

كما تم الاتفاق على تضمين بند ترتيبات السلام في وثيقة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بما يحقق الربط بين قضيتي السلام والتحول الديمقراطي.

كما توافقت قوى الحرية والجبهة الثورية على تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء بعد صدور الإعلان الدستوري مباشرة.   

وينتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري مطلع الأسبوع المقبل للتفاهم على الإعلان الدستوري.

وبدأت قوى الحرية والتغيير اجتماعات رسمية، منتصف الشهر الجاري، بأديس أبابا مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى لبحث قضايا السلام والتحول الديمقراطي وتشكيل حكومة انتقالية بالسودان عقب الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري الانتقالي.

ونص الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على "أن تكون فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين، و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقضى الإعلان السياسي على تشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.