"الحرية والتغيير" والجبهة الثورية بالسودان تتفقان حول الفترة الانتقالية

قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية تتفقان على أن تكون أولى مهام السلطة المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل بالبلاد.

اتفقت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان، الخميس، على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية.

•  "الحرية والتغيير" ترسم من أديس أبابا ملامح السلام في السودان
•  خبراء: اتفاق تقاسم السلطة في السودان لن ينهار

وأعلن الجانبان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقهما أن تكون أولى مهام السلطة المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل في البلاد.

ونجحت قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية بعد أكثر من 20 يوما في التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية بعد خلافات عاصفة بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية.

وطبقا للاتفاق الذي تم إعلانه ليل الأربعاء فإن قوى المعارضة السودانية اتفقت على "الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية وأن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام". 

كما تم الاتفاق على تضمين بند ترتيبات السلام في وثيقة الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بما يحقق الربط بين قضيتي السلام والتحول الديموقراطي. 

كما توافقت قوى الحرية والجبهة الثورية على تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء بعد صدور الإعلان الدستوري مباشرة". 

وكانت الجبهة الثورية تطالب بإرجاء تشكيل الحكومة الانتقالية لحين تحقيق السلام الشامل. 

وتشير وثيقة الاتفاق إلى تشكيل هيكل يقود تحالف "الحرية والتغيير" طوال المرحلة الانتقالية "لإنجاز مهام الثورة على أن يجاز وفق إجراءات محددة".

وينتظر أن يتم استئناف المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري مطلع الأسبوع المقبل للتفاهم على الإعلان الدستوري. 

وبدأت قوى الحرية والتغيير اجتماعات رسمية، منتصف الشهر الجاري، بأديس أبابا مع الجبهة الثورية، والحركات المسلحة الأخرى لبحث قضايا السلام والتحول الديمقراطي وتشكيل حكومة انتقالية بالسودان عقب الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري الانتقالي.

ونص الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على "أن تكون فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين، و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقضى الإعلان السياسي على تشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير. 

كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب. 

وتضمن بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو/حزيران وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل/نيسان، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.