ملاحقات لحمدوك وقادة مدنيين.. هل تعقد الحل السياسي بالسودان؟

نفق مظلم يسير فيه سيناريو الحل في السودان إثر ملاحقات أمنية بحق قيادات القوى المدنية الساعية لوضع نهاية للحرب الجارية بالبلاد.

وقيدَّت النيابة العامة في السودان، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية المدنية (تقدم) تصل عقوبتها إلى الإعدام.

• اجتماع أديس أبابا.. «تقدم» تطلق نداءً إنسانياً لإغاثة السودانيين
• أزمة السودان تنكأ جراح دارفور.. «العين الإخبارية» ترصد محنة النزوح والجوع

الهروب إلى الأمام

بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، محمد الأسباط، فإن مثل هذا البلاغ "يمثل حالة من حالات الهروب إلى الأمام، خاصة وأن معركة الحكومة وجيشها الآن مع قوات الدعم السريع، وليس مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)."

وأوضح الأسباط في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "الحرب لا تزال تفاقم معاناة السودانيين وأزماتهم، وعوضا عن سعي الحكومة وفق إمكاناتها ومعطياتها لإيجاد حل تفاوضي سلمي لمشكلات السودان، تصب حاليا الزيت على النار، ومثل هذا البلاغ لا قيمة له ولن يقدم أو يؤخر في المسار إلى السلام، سوى فتح جبهة أخرى مع القوى المدنية."

تعقيد المشهد

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي، الهضيبي ياسين، إن ما قامت به الحكومة السودانية من تحريك إجراءات قانونية بحق مجموعة من السياسيين، هو قطعا أمر سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في بلد مثل السودان خاصة ما بعد اندلاع حرب أبريل/نيسان 2023".

وأضاف: "الخطوة هي رسالة واضحة الملامح من قبل الحكومة السودانية أنها لا ترغب في التعامل مع أي وصفة سياسية تكاد تدفع بها قوى الحرية والتغيير وتنسيقية (تقدم) بشأن الحرب، وهو ما سيكون له التأثير البالغ على السودان سياسيا وعسكريا عبر إطالة أمد الحرب مما سيفاقم أزمة السودانيين الإنسانية".

وتابع: "من المتوقع أن تستغل الخطوة لصالح بعض الأطراف السياسية التي تقف على النقيض من قوى الحرية والتغيير، عبر الضغط على السلطة القائمة الآن بالسودان وتمرير بعض أجنداتها".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتسعى القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، إلى وقف الحرب عبر الطرق السلمية، إذ وقعت مطلع العام الجاري، اتفاقا مع قوات "الدعم السريع" نص على موافقة الأخير على إنهاء النزاع عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

لكن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب، قيدت دعاوى بنيابة مدينة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.

وأشار القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض الدستور والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وفقا للقانون الجنائي السوداني.

وأوضح القرار، أن الدعاوى قُيّدت ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك والمتحدثة باسم التحالف، رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير والقياديين في الحزب، زينب ومريم الصادق المهدي.

وشملت الدعاوى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن والقيادي فيه محمد الفكي سليمان.

وضمت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان ورئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، فضلا عن ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم وهما صحفيان، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية، طه عثمان إسحق.

ومن المتوقع أن تعقد الخطوة أوضاع السودان الذي يعيش في حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدته بمرور الأيام، خاصة وأن الدعاوى قُيدت ضد قوى تطالب بوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني، وفق مراقبين.