خبراء: "التسوية" بالسودان تقطع طريق عودة الإخوان

المحلل السياسي عثمان حامد يقول إن مكونات قوى الحرية والتغيير تعاني من خلافات داخلية عميقة.

أجمع خبراء سودانيون على أنه لا خيار أمام المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلا التوافق بشكل عاجل على إدارة المرحلة الانتقالية وذلك لتجنيب البلاد مخاطر عودة نظام الإخوان. 

• تفاؤل حذر يسبق لقاء الأطراف السودانية بشأن التسوية

وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لد لباد أعلن، السبت، تأجيل جلسة التفاوض حول وثيقة الاتفاق الدستورية، بطلب من المعارضة للمزيد من التشاور بين مكوناتها. 

وأكد الخبراء، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن تسريع التسوية السياسية في السودان، يقطع الطريق أمام مخططات نظام الإخوان البائد للعودة من جديد إلى المشهد السوداني.

ووضع الدكتور محمد أحمد شقيلة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري، سيناريوهات قاتمة في حال عدم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. 

وقال لـ"العين الإخبارية" إن عدم التوافق ربما مكن عناصر النظام البائد من لملمة أطرافها ومحاولة العودة للسلطة، لكنه استدرك: "من المستحيل عودة فلول النظام السابق للسلطة لأن المجلس العسكري لن يسمح بذلك حتى لو قاطع قوى الحرية والتغيير". 

وأضاف "أضف إلى ذلك فإن الشارع السوداني بمعدل الروح الثورية التي فيه وتنظيمه لنفسه لا يمكن أن يقبل بالنظام القديم مرة أخرى، أو أن تقوم له قائمة في ظل وجود مقاومة شعبية بهذا المستوى". 

وينتظر أن يسلم كل طرف من مكونات قوى الحرية والتغيير ملاحظاته على وثيقة الاتفاق في اجتماع الأحد الذي يناقش تلك الملاحظات مجتمعة قبل أن يخرج منها بموقف موحد ومتفق عليه يدفع به إلى الوساطة الأفريقية الإثيوبية. 

من جهته، قال المحلل السياسي عثمان حامد إن قوى الحرية والتغيير مطالبة بأن تثق بالمجلس العسكري مثلما على الأخير ذلك بعد أن اعترف بها ممثلاً شرعياً للشعب، موضحاً أن تباعد المواقف بينهما يفتح الباب أمام محاولات الإخوان العودة مرة أخرى.

وأضاف: "لا بد من الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لأن تعميق الخلافات بينهما يمهد الطريق لعودة النظام السابق بأشكال مختلفة سواء كان عبر الانقلابات أو تشكيل تنظيمات جديدة بأسماء وواجهات مختلفة". 

وقال حامد إن الاتفاق بين الطرفين من السهل أن يتم لكن التقاطعات التي تحدث بسبب الخلافات تعطل التوافق، مؤكداً أن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، يظهر أكثر رغبة في التعامل مع قوى التغيير والتوصل معها إلى اتفاق بخلاف آخرين.

 وأشار عثمان حامد إلى أن مكونات قوى الحرية والتغيير تعاني من خلافات داخلية عميقة، وأن كل طرف داخل التحالف يحاول أن يفرض رؤيته للحل، وهو ما يتعارض مع رؤى الآخرين.

وأضاف: "لكن في النهاية ليس هنالك خيار بخلاف التوافق مع المجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية". 

  وللمرة الثانية طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير من الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة تأجيل جلسة اليوم الأحد من المفاوضات إلى وقت لاحق، حيث دخلت في اجتماع مشترك بين مكونات التحالف. 

وبحسب مصدر تحدث لـ"العين الإخبارية" فإن قوى الحرية والتغيير لم تحسم أمرها بعد من الوثيقة الدستورية، ومن المرجح أن تتوافق حول الوثيقة خلال اجتماع الأحد.

وتسود حالة تفاؤل مشوبة بالحذر لدى مراقبي المشهد السوداني إزاء جلسة المفاوضات، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية، وتوافقهما بشكل كامل على الاتفاق السياسي.