السودان يعتزم تعديل قوانين مكافحة الفساد وحماية المال العام

النائب العام السوداني يؤكد ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد.

تعتزم سلطات العدل في السودان تعديل قوانين مكافحة الفساد وتخريب الاقتصاد وحماية المال العام، لتتماشى مع الوثيقة الدستورية ومتطلبات المرحلة الانتقالية.

واجتمع النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الثلاثاء مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري كلٍ على حده، وبحث معهما تعديل هذه التشريعات.

وشدد النائب العام على ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد ومكافحة الفساد.

كما تناول اللقاء لجان أحداث احتجاجات سبتمبر من العام 2013 وأراضي السلطة القضائية وملف فساد النقل النهري وملفات الفساد المشتركة التي توجد مرجعيات لها بوزارة العدل واللجان التي شكلت وتقاريرها السابقة.

أما اجتماع النائب العام ووزير العدل، فقد بحث تعديل قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد بجانب عدد من القوانين بما يتماشى مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن السودان اتفق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق "لإعادة تأهيل" البلاد.

وكشف وزير المالية والاقتصاد السوداني، عن اتفاق بلاده مع جهات دولية لاسترداد الأموال المنهوبة.