سياسي سوداني يكشف لـ"العين الإخبارية" ملامح تطوير الائتلاف الحاكم
إعلان سياسي جديد سيحل على المشهد السوداني، الأربعاء، ضمن مساع لتكتلات حزبية بغرض تطوير الائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير".
ومع حالة الترقب لهذه الخطوة، حاورت "العين الإخبارية" مقرر الجبهة الثورية ومسؤول لجنة الإعلام والبرامج بالتحالف الجديد الدكتور محمد زكريا، للتعرف على ملامح الإعلان السياسي المنتظر ومراميه.
- مستقبل السودان.. اجتماعات مستمرة لتوحيد قوى الحرية والتغيير
- السودان.. قرار مهم بشأن قوى الحرية والتغيير
وتحدث زكريا عن مآلات هذا الإعلان والتحولات التي من المتوقع أن يحدثها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساته المحتملة على قضايا خلافية مثل تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية.. وإلى نص الحوار:
* ما هو الإعلان السياسي المرتقب غدا وما الجديد فيه؟
- ما يتم غدا ليس إعلاناً لتحالف سياسي جديد، وإنما هو إعادة بناء لـ"ائتلاف الحرية والتغيير" باعتبار أن جميع الأطراف التي ستوقع هي من المكونات الرئيسية التي أسسته، وأنهى حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
والإعلان الذي ستوقعه الجبهة الثورية والحرية والتغيير وحزب الأمة القومي، لا يرمي إلى تأسيس تحالف جديد في الساحة السودان بقدر ما يهدف إلى تطوير الائتلاف القائم أصلاً وهيكلته بما يوقف التجاذبات التي كانت تدور بين مكوناته.
وهذا الإعلان جاء بعد نقاشات عميقة وشفافة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بدأت منذ يوليو/تموز 2019م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولاحقاً انعقدت اجتماعات في القاهرة وأخرى في جوبا خلال مفاوضات السلام واستمرت المشاورات بهذه الوتيرة حتى أفضت لهذا الإعلان المنتظر توقيعه الأربعاء.
* ما هي أهداف هذا الإعلان السياسي؟
الإعلان يهدف إلى تعزيز وحدة قوى الثورة السودانية، وتجنب التحديات الكبيرة التي اعترضت مسيرة التحالف الحاكم خلال الفترة الماضية في مجالات عدة، والإحباطات الكثيرة في مجالات أخرى، وهذا أمر واضح لا يقبل المكابرة.
* أعطنا ملامح الإعلان السياسي المنتظر؟
- الإعلان يتضمن بنودا لتعزيز الانتقال الديمقراطي، والعمل على تعزيز دور الجهاز الحكومي السيادي والتنفيذي عبر التوافق على برامج، وتقوية الشراكة بين المكونات المدنية والعسكرية، والعمل على تحقيق شعارات الثورة الممثلة في الحرية، والسلام، والعدالة.
كما يتضمن بنودا لدعم البرامج الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية ومحاولة تقديم المقترحات الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة ومكافحة الفقر، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
* ما هي الخطوة المقبلة بعد توقيع الإعلان السياسي؟
- خطوتنا القادمة ستكون دعوة هياكل التحالف الواردة في الإعلان السياسي للانعقاد والتوافق حول برامج العمل والخطة للمرحلة المقبلة فيما يلي تنفيذ أهداف التكتل.
وسيكون هناك اجتماع للهيئة العامة ومن ثم المجلس المركزي، ويليه اجتماع للمكتب التنفيذي، من ثم تنطلق حملة للجلوس مع كل المكونات في الفترة الانتقالية التنفيذية والسياسية والعسكرية لتوضيح أهداف الإعلان السياسي، وأيضا القوى السياسية خارج الإعلان مثل الحزب الشيوعي السوداني لإدارة حوار شفاف معه.
* ما الذي ترجونه من التحالف بشكله الجديد؟
- بالتأكيد تعزيز الشراكة وتقوية الجهاز التنفيذي والسيادي، وكذلك مد جسور التواصل مع القوى السياسية.
إضافة إلى توسيع ماعون الداعمين للحرية والتغيير وبرامج الفترة الانتقالية المأمولة من الإعلان الجديد ستنعكس إيجاباً على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.
* هل تتوقعون أن يقود الإعلان إلى تسليم عمر البشير للجنائية الدولية؟
- مسألة تسليم المعزول عمر البشير إلى الجنائية الدولية محسومة بموجب توافق سياسي بين مكونات الفترة الانتقالية.
وقد نصت اتفاقية السلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث فتحت اتفاقية السلام الباب لزيارة مسؤولي المحكمة الدولية إلى الخرطوم وهو تقدم كبير في تقديري.
والآن يدور نقاش حول المسائل الفنية للمحاكمة، حيث تم طرح ثلاثة خيارات متمثلة في المحاكمة الهجين (محكمة يتم تكوينها بمشاركة قانونيين ومحاميين من دول أخرى)، أو الخاصة، أو المحاكمة أمام الجنائية الدولية في لاهاي.
حسب متابعتنا فإن وزارة العدل في بلادنا تعكف حالياً على دراسة هذه الخيارات، بينما قرر مجلس الوزراء السوداني أن يتم محاكمة المطلوبين في لاهاي.
وسيتم عرض أمر تسليم المطلوبين على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء وهما بمثابة برلمان، لاعتماده وفق صلاحيتهما التي منحتها لهما الوثيقة الدستورية.
* أين وصلت خطوات تشكيل المجلس التشريعي؟
- نصت اتفاقية جوبا لسلام السودان على ضرورة أن يتم تكوين المجلس التشريعي في غضون ٤٥ يوما من توقيع الاتفاقية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك ورد نص في الوثيقة الدستورية بضرورة تشكيل التشريعي.
وتشكلت لجنة مشتركة من الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير، وهي ذات اللجنة التي أنجزت تشكيل الحكومة التنفيذية، وتعكف الآن على رؤية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بتكوين المجلس التشريعي.
وقدمت ورقة متكاملة حول قضايا العلاقة بين المجلس التشريعي المرتقب والجهاز التنفيذي، بجانب مهامه باعتبار أنها التجربة الأولى في تاريخ السودان خلال مراحل الانتقال.
ونحن أكثر حرصا على أن يتم تمثيل كل أنحاء السودان في المجلس التشريعي، بتمثيل نوعي، مناطقي، حسب الأعمار، والخبرات، والفئات التي لها إسهام إيجابي مثل قدامى المحاربين، وأسر الشهداء وغيره.
* كيف ترى اتفاق جوبا لسلام السودان بعد عام على توقيعه؟
- رغم تأخر تنفيذ بعض بنود الاتفاق إلا أنه حقق إشراقات أهمها وقف الحرب، وإسكات صوت البندقية، وانتقال قادة الكفاح المسلح إلى السلام حتى صاروا رقما إيجابيا في الخارطة السياسية السودانية.
إضافة إلى الهدوء النسبي في المناطق التي كانت تشهد احتراب، بالمقابل تم تنفيذ وتشكيل الآليات الواردة في الاتفاق منها بعض المفوضيات واللجان العليا.
صحيح أن بعض التواريخ الواردة في الاتفاق لم يتم الالتزام بها، نتيجة الظروف المالية التي تعاني منها البلاد، والخزينة الفارغة التي ورثناها من تنظيم الإخوان المعزول ربما هي ساهمت في الأمر.
ونؤكد أن هناك رغبة إيجابية حول تنفيذ بنود اتفاق السلام وبحلول عام نتوقع التقييم سيكون إيجابيا وأكثر من ٥٠% في مجالات تنفيذ الاتفاق.
* هل ترغب الحركات المسلحة في التحول لأحزاب وخوض الانتخابات؟
- نعم، التحول الحركي الحزبي، هو واحد من أولويات قوى الكفاح المسلح وورد ذلك ضمن اتفاقية جوبا، الآن نسعى جميعا لتكوين مفوضية الإنتخابات، وكذلك التوافق على قانون تنظيم الحياة الحزبية.
