سياسة
نيابة السودان توضح حيثيات الإفراج عن زوجة البشير
شددت النيابة العامة بالسودان على أنها لم تصدر أمرا بالإفراج عن زوجة الرئيس المعزول، موضحة أن الأمر تتولاه وكالة النيابة المختصة.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أوضحت النيابة العامة واقعة إطلاق سراح وداد بابكر، زوجة عمر البشير.
وأشارت إلى أنه تم اعتقالها في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بأمر من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وجرى الافراج عنها في 13 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بموجب أمر صادر عن وكيل النيابة المختصة.
ووفق البيان نفسه، فقد تم الحجز على كافة ممتلكات زوجة البشير وممتلكات أبنائها، كما صدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.
ولفت إلى أن سلطات النيابة العامة تختص بإصدار أوامر بالحبس ثلاثة أيام فقط، ويتم تحديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991.
وأكد أن النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن زوجة البشير بالضمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون.
وفي سياق منفصل، تطرق البيان إلى ما تردد مؤخرا بأن النائب العام طالب بحل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان، مشددا على أن اللجنة الحكومية تمثل "التزاما دستوريا" لجميع أجهزة الدولة بالمرحلة الانتقالية.
كما أكد تمسك النيابة العامة بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.
ولفت البيان نفسه، إلى أن النائب العام لم يتعرض، في أي منبر أو اجتماع رسمي أو خاص، لحل لجنة التفكيك أو تقييم أدائها.
وشدد على أنه لا علاقة للنائب العام بالأمر المذكور، داعيا إلى مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة وفق الإجراءات الدستورية المعروفة، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.
