سياسة

السودان بأسبوع.."المؤتمر" يرجئ اختيار مرشحه الرئاسي والاحتجاجات مستمرة

الجمعة 2019.4.5 10:13 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 272قراءة
  • 0 تعليق
محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم

محتجون في العاصمة السودانية الخرطوم

شهد الأسبوع الماضي في السودان تأجيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم لمؤتمره العام الخاص باختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال انتخابات العام المقبل (2020)، والذي كان مقررا عقده في شهر أبريل/نيسان الجاري إلى أجل غير مسمى.

ولا تزال الاحتجاجات الشعبية المندلعة في السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي مستمرة، خاصة في الخرطوم العاصمة.

 المؤتمر يرجئ اختيار مرشحه للرئاسة

خطوة تأجيل اختيار المرشح الرئاسي المفاجئة، فسرها محللون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" بأنها تأتي نتيجة لرغبة المؤتمر الحاكم في انتظار مآلات الشارع السوداني وما ستسفر عنه الاحتجاجات الجارية، بجانب ما تفضي إليه مساعي حواره مع قوى المعارضة، ومن ثم عقد مؤتمره العام بناء على ما يحدث من تطورات سياسية. 

ويرى آخرون أن التوجه يحمل تأكيدات ضمنية بإلغاء الانتخابات المقبلة والتمديد للأجهزة التشريعية والدخول في مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على تفاصيلها مع قوى المعارضة. وهو ما يتوافق مع مبادرات مطروحة لحل الأزمة السودانية.

وخلال مارس/آذار المنصرم دفع تحالف قوى 2020 الذي يضم أحزاباً مشاركة في الحكم، بمبادرة لتجاوز الأزمة السياسية تقضي بتأجيل الانتخابات المقبلة وتمديد أجل الأجهزة التشريعية القائمة وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص يدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تبدأ اعتباراً من العام المقبل الذي يشهد انتهاء ولاية الرئيس الحالي عمر البشير. 

ونقلت صحيفة "الانتباهة" المقربة من الحزب الحاكم منتصف الأسبوع الماضي، أن المؤتمر العام الخاص باختيار مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة في الانتخابات القادم سينعقد في شهر أكتوبر المقبل بعد إجراء إصلاحات حزبية واسعة. 


ضغوط على الحزب الحاكم

ويواجه المؤتمر الوطني الحاكم إلى جانب ضغط الشارع، معضلة دستور البلاد الذي يمنع الرئيس عمر البشير من الترشح لولاية رئاسية جديدة مما كان يتطلب تعديلاً دستورياً، ولكن الرئيس السوداني أوقف تعديلات دستورية ابتدرها البرلمان في محاولة لامتصاص غضب المحتجين المنادين بتنحيه عن السلطة.  

ويؤكد المحلل السياسي عبداللطيف محمد سعيد أن تأجيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم لمؤتمره العام، لم يكن بمعزل عن التطورات الجارية، ويرحج احتمالية إلغاء الانتخابات القادمة وتمديد رئاسة البشير في وضع شبه انتقالي، ولكن هذه المساعي ستصطدم، حسب تقديره، برغبة الشارع السوداني الذي ينادي بتنحي النظام الحاكم بشكل كلي. 

وقال سعيد لـ"العين الإخبارية" "الظروف لم تكن مواتية لأن يختار المؤتمر الوطني مرشحه لرئاسة الجمهورية لأن أي محاولة من هذا القبيل ستزيد من حدة التوتر في المشهد السياسي بالبلاد، خاصة وإن كان ما يزال متمسكا باستمرار البشير لفترة ما بعد 2020". 

وتوقع عدم تفكير المؤتمر الحاكم في عقد مؤتمره العام خلال المدى القريب خاصة إذا ما استمر الشارع في التصعيد والاحتجاج". 

ولكن القيادي بالحزب الحاكم الطاهر حسن عبود يؤكد أن حزبه سيعقد مؤتمره العام خلال فترة أقصاها أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن عملية التأجيل غير مرتبطة بالاحتجاجات وإنما متعلقة برغبتهم في ترتيب شؤونهم الحزبية الداخلية. 

وقال عبود لـ"العين الإخبارية" "نعمل حاليا على إصلاح حزبي شكلت له 4 لجان متخصصة، وبعد الفراغ من عملها سيتم عقد المؤتمر العام واختيار مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية". 

وأشار إلى أن كافة الاحتمالات بشأن مصير الانتخابات المقبلة واردة، "لأن حزبنا دعا لحوار جامع مع القوى السياسية المعارضة وسيمتثل للنتائج والتفاهمات التي يتم التوصل لها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد". 


تواصل الحراك الشعبي

ما زال الشارع السوداني مستمراً في الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام الحاكم بقيادة عمر البشير، فطوال الأسبوع الماضي لم تنقطع المظاهرات عن العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات من أجل تحقيق هدف أوحد خرجوا من أجله منذ 19 ديسمبر المنصرم. 

ورغم دعوات الحوار التي ظلت تطلقها الحكومة على كافة مستوياتها مع قوى المعارضة، فإن الأسبوع المنصرم شهد أكبر حالة تعبئة منذ بدء الاحتجاجات، حيث كثف تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، الإعداد لمسيرة مليونية يوم السبت السادس أبريل من المقرر أن تتجه نحو القيادة العامة للجيش، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

تعليقات