الأمن السوداني يلاحق مضاربي العملة خارج البنوك
عقوبة المضاربين في السودان هي السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 10 سنوات، مع الغرامة المالية ومصادرة الأموال.
أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الأحد، أن فرقا متخصصة ستبدأ أبريل/نيسان في ملاحقة المضاربين في العملة المحلية "الجنيه السوداني" خارج النظام المصرفي.
وأوضح الجهاز في بيان صحفي، أن الفرق المتخصصة والتابعة لهيئة الأمن الاقتصادي ستشمل التفتيش والملاحقة لهؤلاء المضاربين والمخزنين للعملة السودانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد جاهزية الأمن الاقتصادي "لملاحقة وضبط المتورطين في الإضرار بالاقتصاد السوداني وتقديمهم للعدالة بموجب قوانين الطوارئ العاملة بالسودان".
وأصدر الرئيس السوداني في 21 مارس/آذار الجاري، أمر طوارئ يقضي بحظر حيازة أو تخزين ما يتجاوز المليون جنيه سوداني، وحظر أيضا على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة سودانية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
وحدد الأمر عقوبة للمخالفين بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 10 سنوات، مع الغرامة المالية ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في ظل تفاقم أزمة السيولة لدى المصارف السودانية، والتي بدأت منذ فبراير/شباط 2018.
وسجلت قيمة الجنيه السوداني، الخميس قبل الماضي، تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية، حيث صعد الدولار إلى 71 جنيها للشراء عن طريق التعاملات النقدية.
وذلك بعد يوم واحد من عودة السوق السوداء للعلن، والتي اختفت لنحو شهر بفضل حالة الطوارئ المفروضة في السودان.
وفي محاولة لاحتواء أزمة السيولة الناجمة عن امتناع العملاء عن إيداع أموالهم لدى المصارف لصعوبة السحب، أصدر بنك السودان المركزي أوراقا نقدية جديدة من فئتي 100 جنيه و200 جنيه الشهر الماضي لأول مرة، ويعتزم طرح فئتين جديدتين من 500 جنيه و1000 جنيه، رغم تحذيرات الاقتصاديين من إفلات معدلات التضخم والأسعار جراء سياسة طبع النقود.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير نهاية فبراير/شباط الماضي 5 أوامر طارئة، أحدها يقضي بحظر التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، وتحديد 3 آلاف دولار كسقف أقصى للمسموح بحمله للمسافرين إلى خارج السودان.
aXA6IDMuMTQ0Ljg2LjM4IA==
جزيرة ام اند امز
