صرافات بلا نقود تفاقم أزمة السيولة في السودان

معاناة السودانيين تفاقمت في سبيل الحصول على الأموال جراء انعدام السيولة النقدية في المصارف.

يخرج حسن التوم في السادسة صباحاً من منزله بمنطقة الصالحة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، ليلحق بالبنك الذي يفتح أبوابه لاستقبال العملاء عند الثامنة صباحاً، ويقف "التوم" بعدها مع عشرات المواطنين في انتظار الحصول على 500 جنيه "7 دولارات"، هي التي يمنحها البنك للعميل خلال اليوم.

وتفاقمت معاناة السودانيين هذه الأيام في سبيل الحصول على الأموال جراء انعدام السيولة النقدية في المصارف، كما خرجت أعداد كبيرة من الصرافات الآلية عن العمل تماماً بسبب توقف بنك السودان المركزي عن تغذيتها، بالرغم من أن البنك لم يصدر قراراً رسمياً بذلك.

• تراجع جديد للجنيه السوداني بعد عودة السوق السوداء
• السودان يحظر على الأفراد حيازة أكثر من مليون جنيه خارج النظام المصرفي
  

ورصدت "العين الإخبارية" توقف أغلب الصرافات الآلية عن العمل عدا صرافات تابعة لثلاثة بنوك هي: "بنك الخرطوم، وبنك أم درمان الوطني، وبنك فيصل الإسلامي"؛ حيث ما زالت بعض صرافاتها تواصل تقديم الخدمة. 

وبحسب مصدر مصرفي فإن البنك المركزي ما زال يغذي هذه البنوك بعد أن أوقف التغذية عملياً منذ أسبوع عن البنوك الأخرى دون أن يصدر منشوراً بذلك.

الأسباب غير واضحة

وذكر أن أسباب إيقاف "المركزي" لتغذية المصارف "غير واضحة"، سواء إذا ما كان الأمر يتعلق بانعدام الأوراق النقدية لدى البنك أم أن هناك خطة أخرى لمحاصرة أزمة السيولة النقدية، مشيراً إلى أن المركزي كان يمنح البنوك يومياً مبلغ 100 ألف جنيه لتقوم بتوزيعه على العملاء.

وقال الخبير المصرفي الدكتور محمد الناير لـ"العين الإخبارية" إن إيقاف تغذية الصرافات الآلية إجراء غير صحيح، لأنه يفاقم الأزمة وسط المواطنين الباحثين عن أموالهم، خصوصاً في ظل غياب أنظمة الدفع الإلكتروني البديلة للنقد.

وأوضح أن كمية الأموال التي تم ضخها في الصرافات خلال الفترة الماضية لم تحقق المرجو منها لأن "فئة محدودة" استطاعت سحبها قبل أن تصل للمواطنين، مضيفاً: "هنالك تجار عملة يذهبون إلى الصرافات الآلية ويسحبون الأموال بواسطة عدة بطاقات، الشخص الواحد منهم يحمل أكثر من 10 بطاقات".

وذكر أن هؤلاء التجار يحصلون على السيولة النقدية ثم يستخدمونها في شراء الدولار وبيعه بالشيكات، موضحاً: "هنا أصبحت العملة المحلية وسيلة للمضاربة على النقد الأجنبي".

ودعا "الناير" بنك السودان المركزي لمعالجة المشكلة عبر خلق توازن بين تغذية الصرافات الآلية والبنوك، لإعادة بناء الثقة مع عملائها، والبدء فوراً في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني. 

• 2.4 مليار دولار مكاسب السودان من اتفاق لخدمات موانئ الحاويات
• السوق السوداء للنقد الأجنبي تعود إلى العلن في السودان
  

معاناة يومية للحصول على جزء من الراتب

من جهته قال المواطن حسن التوم، الذي يعمل موظفاً بإحدى المؤسسات الخاصة، لـ"العين الاخبارية"، إن حصوله على جزء من راتبه الشهري يتطلب الخروج مبكراً كل يوم، ليمكث أكثر من ساعتين داخل البنك وتحصيل 500 جنيه تكفي بالكاد لشراء جزء من الاحتياجات المنزلية المطلوبة.

وأضاف: "البنك لا يمنح أكثر من 500 جنيه ويرد على من يطلب أكثر بأن يذهب إلى الصرافات الآلية فهي تمنح 2000 جنيه، لكن في الواقع لا توجد صرافة قيد العمل وإن وجدت فربما تحتاج إلى يوم كامل حتى تتمكن من الحصول على المبلغ".

كثرة المواطنين المتزاحمين على الصرفات بحثاً عن النقود دفعت بعض المصارف كبنك الخرطوم إلى الاستعانة برجال شرطة أمام الصرافات، خصوصاً تلك الملحقة بمباني رئاسة البنك بشارع القصر في العاصمة الخرطوم.

وتعمل الشرطة على تنظيم حركة المواطنين أمام الصرافات من خلال تسجيل الأسماء بالأرقام وانتظار الدور.

وقال مواطنون لـ"العين الإخبارية" إن القائمة أحياناً تصل إلى أكثر من 400 شخص، وإن البعض يقوم بتسجيل أسمائهم لدى الشرطي ثم ينصرفون لأعمالهم، على أن يعودوا خلال مدة زمنية يتم تقديرها حسب رقم الاسم في القائمة، ومن لا يحسن تقدير الزمن ويتأخر عن الحضور، يتعين عليه أن يسجل اسمه من جديد والانتظار أو الذهاب بدون أموال. 

ويعاني السودان منذ شهور من أزمة سيولة نقدية بعد قرار بنك السودان المركزي بتحجيم الأوراق النقدية في محاولة لوقف تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار، وبرر "المركزي" يومها هذه الخطوة بأن تحجيم السيولة يجعل أصحاب العملات الأجنبية والمضاربين فيها يضطرون لتوريدها إلى المركزي بعد أن يفشلوا في الحصول على العملة المحلية خارجه.

وأكد محمد الناير أن بنك السودان المركزي يواجه تحدياً يتمثل في إلزام المصارف السودانية برفع رأسمالها "الضعيف جداً" بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية؛ حيث لا يعادل رأس مال جميع البنوك البالغ عددها 37 مصرفاً، رأس مال مصرف واحد في دول العالم المتقدم، حسب قوله.

وأوضح أن رفع رأس مال المصارف السودانية هو واحد من طرق معالجة الأزمة وإعادة الثقة بين المصارف وعملائها.

250 مليون جنيه جاهزة للتوزيع في سبيل حل الأزمة

وكان بنك السودان المركزي قد شكّل قبل أيام لجنة طوارئ لمتابعة تغذية الصرافات الآلية، تضم في عضويتها كلاً من "البنك المركزي والأمن الاقتصادي والمصارف التجارية والحكومية بجانب ممثل لشركة الخدمات المصرفية". 

وقال عمر عمرابي، مدير شركة الخدمات المصرفية، في تصريحات نقلها "المركز السوداني للخدمات المصرفية"، إن اللجنة تنظر خلال اجتماعها اليومي في الشكاوى التي ترد إليها بشأن موقف عمل الصرافات الآلية.  

وتابع: "تعمل اللجنة على إصلاح جميع الصرافات المتعطلة أو التي لم يتم تغذيتها في الفترة السابقة خاصة بالولايات".

وأضاف: "قبل يومين سلّم بنك السودان المركزي المصارف أكثر من 250 مليون جنيه للمصارف بعد وصول شحنة من النقود التي طبعت بالخارج، ينتظر أن يسهم المبلغ في تسهيل صرف أجور الموظفين والعاملين والعمل على انفراج أزمة السيولة".