السودان يقرر تعويم الجنيه تدريجيا.. عامان على التحرير الكامل
الحكومة تسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض
بدأت الحكومة الانتقالية السودانية، مشوار الإصلاح الاقتصادي الصعب بعد عام من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي، وذلك بعدة إجراءات طوارئ من بينها بتحرير سعر الصرف.
ووافقت الحكومة السودانية على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهيـ وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وقال رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك أن حكومته ستشرع في رفع الدعم عن المحروقات بداية من أغسطس/ آب المقبل .
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة ستبدأ توحيد سعر صرف العملة في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول القادمين .
وأبلغ مصدر رويترز اليوم الأربعاء أن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة من أغسطس/ آب المقبل، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.
أضاف المصدر أنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس آب أيضا.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا في غضون أيام.
وقررت الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض، وذلك خلال استعراض مجلس الوزراء موازنة عام 2020 المعدلة والتي قدمتها الدكتورة هبه محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة.
وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن سبب تعديل موازنة عام 2020 هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%.
وقالت، إن العجز أصبح كبيرا جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
وأضافت، أنه في إطار عمل المحفظة التي أنشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين لمعالجة نقص المعروض.
وأكدت الوزيرة السودانية، أنه بالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي.
وتابعت: كما تساعد هذه الإجراءات في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداءً من العام المالي الحالي.
وواصلت أرقام التضخم صعودها المستمر، بنسب صادمة جعلت من الأزمة خارج حدود السيطرة رغم الإجراءات التي تتخذها حكومة الخرطوم.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأسبوع الماضي،إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 136.36 بالمئة في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.
وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي وكان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.
ووفقا للموازنة المعدلة، يستمر دعم الحكومة للقمح والادوية وغاز الطبخ، متوقعة حصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان.
ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار، بحسب الموازنة المعدلة.
ومنذ الإطاحة بالبشير، تدهور الاقتصاد حيث تكافح الحكومة الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية، كما أثبتت الإجراءات الحكومية عدم قدرتها على وقف تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء.
ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية و اعتماد البلد على الواردات.
ولايزال الجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
وفي 9 يوليو/تموز الجاري، قام رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بتعديل وزاري هو الأول بعد 10 أشهر من تشكيلها، أطاح فيه بوزراء المجموعة الاقتصادية من ضمن 7 وزراء.
وغادر الحكومة السودانية، وزراء المالية ، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية.
ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.
وعلى مدى الأشهر الماضية، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIwMCA= جزيرة ام اند امز
