وجَّهت النيابة السودانية بلاغَين ضد الرئيس السابق عمر البشير، الأول يتعلق باتهامه بغسل الأموال، والثاني "حيازة أموال ضخمة".
وجَّهت النيابة العامة السودانية بلاغَين ضد الرئيس السابق المشير عمر البشير؛ الأول يتعلق باتهامه بغسل الأموال، والثاني «حيازة أموال ضخمة دون مسوِّغ قانوني»، حسب نص صحيفة الاتهام.
30 عاماً عاش الشعب السوداني الصبور يعاني من هذا الحكم، ولكن الله غالب على أمره، وهو الحكم العدل المطلق الذي يدبر هذا الكون، ويعطينا كل لحظة آية من آياته التى تؤكد لنا أن دولة الظلم لا تستمر.
وتعلمنا في مبادئ الصحافة وفي مبادئ القانون العام، أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
ودون أن يبدو الإنسان في حالة استعداء أو تشفٍّ ضد حاكم فقَد منصبه، ودون أن يبدو الإنسان أنه يمارس شجاعة وهمية في انتقاد حاكم وهو رهين المحبس، وليس وهو في قمة السلطة وأوج قوته، نقول بكل ارتياح للضمير: إن عهد حكم الرئيس السابق عمر البشير كان من أسوأ فترات حكم السودان داخليا وعربيا وإقليميا وأفريقيا.
يكفي أن الرجل صدرت مطالبة باعتقاله وضبطه وإحضاره لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت له تهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
أمس الأول شاهد الملايين عبر وسائل التواصل فيلماً مصوراً يكشف وجود ملايين العملات الأجنبية والسودانية في بيت الرئيس البشير في وقت كان يطالب فيه الفقراء السودانيون -وما أكثرهم- بربط الحزام ويبرر لهم رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية والخدمات العامة عليهم.
وعلى عُهدة مصدر قضائي سوداني، وحسب كلام وكالة رويترز العالمية، فقد تم اكتشاف مبالغ مالية نقدية ضخمة في مقر سكن الرئيس السابق موجودة في حقائب تُقدَّر بـ6 ملايين يورو، و351 ألف دولار أمريكي، و5 مليارات جنيه سوداني.
ثلاثة أمور يصعب على أي حاكم أن يتعامل وهو مبتلى بها في الحكم، وهي: «الفساد، الاستبداد، سوء الإدارة»، وللأسف كان حكم الرئيس البشير مبتلى بالثلاثة معاً.
30 عاماً عاش الشعب السوداني الصبور يعاني فيها من هذا الحكم، ولكن الله غالب على أمره، وهو الحكم العدل المطلق الذي يدبر هذا الكون، ويعطينا كل لحظة آية من آياته التي تؤكد لنا أن دولة الظلم لا تستمر.
نقلاً عن "الوطن المصرية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة