"الحرية والتغيير" بالسودان تعلق التفاوض مع "العسكري الانتقالي"
قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تعلق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي لحين تنفيذ مطالبها.
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى حين تحقيق مطالبها.
جاء ذلك في بيان لقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن نتائج اجتماع وفدها مع المجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وأوضح بيان للقوى أن تعليق المفاوضات سيظل قائما إلى حين إبعاد عناصر النظام المخلوع من المجلس: الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق أول أمن جلال الدين الشيخ، والفريق شرطة الطيب بابكر.
كما اشترطت قوى الحرية والتغيير الاعتراف بها كممثل وحيد للحراك الثوري، وطالبت أيضا بتسليم السلطة السيادية لها لتشكيل مجلس رئاسي فوري.
وأكدت أنها مستمرة في الاعتصام الجماهيري أمام القيادة العامة للجيش لحين تحقيق أهداف ميثاق الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن الشعب هو مصدر كل السلطات.
وقالت: "كممثلين للجماهير المعتصمة خلف ما تضمنه إعلان الحرية والتغيير فإننا لن نتزحزح عن موقفنا بنقل السلطات السيادية إلى سلطة مدنية فورا، ولن نقبل استبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر".
ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg
جزيرة ام اند امز
