المعارضة السودانية تطالب بمجلس رئاسي مدني بالكامل بتمثيل عسكري

قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان تؤكد ضرورة أن يكون المجلس السيادي المزمع تشكيله لقيادة البلاد، خلال المرحلة المقبلة، مدنيا بالكامل مع تمثيل عسكري.

أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، ضرورة أن يكون المجلس السيادي المزمع تشكيله لقيادة البلاد، خلال المرحلة المقبلة، مدنياً بالكامل مع تمثيل عسكري.  

• اجتماع لـ"المهنيين السودانيين" والمجلس العسكري عشية إعلان "الرئاسي المدني" 
• ساحة الاعتصام بالسودان تطالب بحكومة مدنية وتطهير البلاد من "الكيزان"

وقالت القوى، خلال مؤتمر صحفي عقدته، السبت: "نحتاج إلى مناخ سياسي مناسب يمكننا من خدمة شعبنا في مهننا المختلفة". 

وأضافت القوى: "يجب على كل فرد ممارسة مهنته؛ المدرسون يدرسون، والسياسيون يحكمون، والعسكريون يحمون، ولا بد أن يكون المجلس السيادي مدنياً بالكامل مع تمثيل عسكري". 

واتهمت "قوى الحرية والتغيير" نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتزوير الانتخابات التي كانت تجرى في البلاد طول فترة حكمه التي امتدت نحو 30 عاماً.  

وفي بيان منفصل، شددت قوى "الحرية والتغيير" على أن المؤتمر الصحفي لإعلان السلطة الانتقالية المزمع عقده، الأحد، قائم، وليس هناك أي تغيير في الموعد. 

وأوضحت أن الدعوة مفتوحة للجميع، للإعلام المحلي والعالمي، والبعثات الدبلوماسية، لحضور وتغطية المؤتمر الذي سيُعلن فيه الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني.

وأشارت قوى "الحرية والتغيير" إلى أن المؤتمر سيعرض أيضاً تفاصيل الجهود بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيعلن أسماء عضويتها تباعاً.

واجتمع قادة أحزاب المعارضة السودانية، السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير. 

وكان قادة الاحتجاجات في السودان أعلنوا، الجمعة، أنهم سيكشفون، الأحد، تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. 

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، بتغيير شامل لإنهاء حملة عنيفة على المعارضة، وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.