اجتماع لـ"المهنيين السودانيين" والمجلس العسكري عشية إعلان "الرئاسي المدني"
قادة الحراك الاجتماعي في السودان يعقدون مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل مجلس سيادي مدني يدير شؤون البلاد.
يجتمع قادة أحزاب المعارضة السودانية، مساء السبت، مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير.
- ساحة الاعتصام بالسودان تطالب بحكومة مدنية وتطهير البلاد من "الكيزان"
- السودان بأسبوع.. غضب متواصل رغم الإطاحة بالبشير وإصرار على اجتثاث الإخوان
وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم".
ومن جانبه، قال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، إن "لجنة الاتصال بقوى إعلان الحرية والتغيير بشكل جماعي قدمت طلباً للاجتماع بالمجلس العسكري الانتقالي قبل ٣ أيّام".
وأضاف، في بيان، إنه: "نحن ملتزمون بحضور وتلبية أي دعوة للاجتماع في إطار قوى إعلان الحرية والتغيير وفق الطلب وحين استلام دعوة، ولا نوافق على عقد اجتماع معنا بمعزل عن بقية مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير".
وكان قادة الاحتجاجات في السودان، أعلنوا، الجمعة أنهم سيكشفون، الأحد، تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بتغيير شامل لإنهاء حملة عنيفة على المعارضة، وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.
وكان الاعتصام الذي بدأ يوم 6 أبريل/نيسان الجاري خارج وزارة الدفاع، ذروة 16 أسبوعا من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية؛ ما أدى إلى عزل البشير، وإلقاء القبض عليه بعد 30 عاما في السلطة.
وأعلن المجلس العسكري عن فترة انتقالية تصل لعامين تتبعها انتخابات، مشيرا إلى استعداده للعمل مع الجميع لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
ويعاني السودانيون من ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السيولة والسلع الأساسية، ويرجع كثير من المحللين ذلك لسوء إدارة البشير، والفساد، وتأثير العقوبات الأمريكية، فضلا عن خسارة إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.
