النائب العام بالسودان يأمر بتشكيل لجنة للإشراف على تحقيقات الفساد

النائب العام المكلف يصدر قرارات بإحالة جميع الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد، ويرفع الحصانة عن عدد من عناصر جهاز الأمن والمخابرات.

أصدر النائب العام السوداني المكلف، مولانا الوليد سيد أحمد محمود، عددا من القرارات ألغى بموجبها تأسيس نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها لرئاسة النيابة العامة، وإنشاء نيابة لمكافحة الفساد برئاسة مولانا ياسر بشير بخاري.  

• المعارضة السودانية تطالب بمجلس رئاسي مدني بالكامل بتمثيل عسكري 
• ساحة الاعتصام بالسودان تطالب بحكومة مدنية وتطهير البلاد من "الكيزان"

وشملت القرارات الصادرة، السبت، إحالة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد، بجانب رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.  

ووجه النائب العام المكلف، باستعجال استكمال التحريات في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع. 

كما أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة إنتصار أحمد عبد العال، وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة، ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.

بجانب نقل أعضاء من النيابة العامة على رأسهم رئيس النيابة العامة كمال الدين صالح الطاهر لرئاسة نيابة الأموال العامة، ووكيل أعلى النيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة، للنيابة الأعلى كرري.

وتأتي القرارات بعد اجتماع للنائب العام برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والذي شدد فيه الأخير على ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات في المواد المتعلقة بالحريات.

وتطرق الاجتماع إلى قضية السيارات التي تسير بدون لوحات، وطالب النائب العام المكلف بضرورة الالتزام بالضوابط المرورية لتحديد المسؤوليات.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان طالبت عقب اجتماعها مع المجلس العسكري الانتقالي، بضرورة أن يكون المجلس السيادي المزمع تشكيله لقيادة البلاد، خلال المرحلة المقبلة، مدنيًّا بالكامل مع تمثيل عسكري.

وكان قادة الاحتجاجات في السودان أعلنوا، الجمعة، أنهم سيكشفون، الأحد، تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بتغيير شامل لإنهاء حملة عنيفة على المعارضة، وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.