موازنة السودان 2022.. أزمات وتحديات في غياب الدعم الدولي
تأتي موازنة 2022 في ظل أزمة اقتصادية طاحنة استمرت طيلة 4 سنوات وسط عدم استقرار سياسي كبير أثر على الأوضاع المالية للبلاد.
وقال المحلل الاقتصادي السوداني عبدالوهاب جمعة، إن موازنة 2022 ستكون مثل باقي الموازنات السابقة خلال الأربع سنوات الماضية، وستعاني بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
موازنة الوضع الراهن
وأوضح عبد الوهاب، في حديثه لـ"العين الإخبارية": تبقى أقل من أسبوعين ولم تعد الموازنة بصورة نهائية حتى الآن، ولم يتم نقاشها أو معرفة أولوياتها، ما يعني أن عام 2022 سيكون بلا موازنة محددة.
وأضاف: هي "موازنة الوضع الراهن" وأيضا ستكون موازنة فعلية للأمر الواقع دون أن يكون للتقديرات المالية أي أثر عليها.
وأكد جمعة، على أن أبرز التحديات التي ستشهدها موازنة 2022 بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية مساعداتها وقروضها للسودان هي تعرضها للانكشاف وارتفاع التمويل بالعجز الذي سوف يتضاعف عن متوسط الأعوام الماضية حيث كان يتراوح بين 2 إلى 3%.
وأشار إلى أنه ربما يرتفع إلى 6% وهو ما يعني لجوء الحكومة السودانية لزيادة طبع النقود والتسبب في ارتفاع التضخم وسعر الصرف.
لا أمل
من جانبه قال الخبير الاقتصادي السوداني كمال كرار، إن موجهات موازنة 2022 تكاد تتطابق مع الموازنات السابقة، ولا تعطي أي أمل في انفراج الأزمة الاقتصادية.
وتوقع كمال كرار، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن تمضي الميزانية في اتجاه ما يسمي بسياسة الإصلاح الاقتصادي والارتهان لصندوق النقد والاستجابة لشروطه.
وأردف "الموازنة تعتمد المزيد من الضرائب خاصة غير المباشرة لتمويلها في ظل غياب المنح والقروض وهذا يشكل ضغطا على محدودي الدخل والفقراء ويزيد من معدلات التضخم".
وأشار إلى أن النفقات الجارية خاصة الأمن والدفاع هي الغالبة على الإنفاق الحكومي، بالتالي يتضاءل الصرف على التنمية.
ولم يستبعد الخبير الاقتصادي أن تعود سياسة الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية عجز الموازنة مما سيؤثر على سعر الصرف وأيضا على التضخم، وهكذا فالموازنة تعكس أزمة الاقتصاد العميقة.
تغيير نظرة العالم
وأكد الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، على أنه بالرغم من تنفيذ السودان أكثر من 95% من اشتراطات صندوق النقد الدولي، لكن لم يحصل على الدعم مقابل ذلك من خلال المنح والقروض.
وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "التحدي الأساسي في الموازنة قضية الأجور التي سترفع الإنفاق العام بصورة كبيرة، مما يؤثر سلبا على مشروعات التنمية".
وشدد على ضرورة تعديل الأجور، خاصة أنها أصبحتضعيفة جدا، بالإضافة إلى ضرورة رفع موازنة التنمية لإحداث تنمية حقيقية وتوفير بنود مقدرة للصحة والتعليم والخدمات الضرورية من كهرباء ومياه.
وأشار أن تحقيق السلام أيضا وفاتورته مكلفة جدا، ما يزيد من تعقيدات المشهد، وهو ما سيؤثر سلبا على الموازنة.
aXA6IDMuMTQ0LjkwLjIzNiA=
جزيرة ام اند امز
