بورصة السودان.. سوق طموحة تخرج من رحم التوترات
البورصة نجحت في تجنب الانهيار خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في العام الجاري مع الإطاحة بعمر البشير.
في القبو الصغير لمبنى مكون من طابقين بجوار محطة الحافلات الرئيسية في الخرطوم يتجمع نحو 40 رجلا وامرأة بملابس رسمية حول أجهزتهم لنحو ساعة يوميا للتركيز على مستقبل السوق المالية السودانية الوليدة.
ونجحت البورصة التي يعملون بها في تجنب الانهيار خلال الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في العام الجاري مع الإطاحة بعمر البشير.
والآن تطمح البورصة للتوسع فور أن تنجح الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنهاء عزلة البلاد.
وقال عبدالرحمن عبدالمجيد مساعد مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، إنه في ضوء التغييرات التي تحدث في السودان، من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير من مستثمرين غير سودانيين.
وتابع أنه على الرغم من أن السوق لا تزال صغيرة برأسمال سوقي يبلغ نحو 8 مليارات جنيه سوداني في نهاية 2018 فإن أحجام التداولات ارتفعت على نحو تدريجي بالعملة المحلية في الأعوام القليلة الماضية.
وأضاف "الآن حجم التداول في السوق خلال العام 2019، رغم أنه لم يكتمل بعد، 11 مليار جنيه (245 مليون دولار) مقارنة مع 9 مليارات في العام السابق".
وقال إن البورصة قامت بتحديث التكنولوجيا أيضا بمساعدة سلطنة عمان وتأمل في الربط مع جميع شركات السمسرة إلكترونيا قريبا، وقال متعاملون إن شركة سمسرة واحدة فقط بمقدورها ممارسة التداول الإلكتروني اللحظي في الوقت الراهن.
ومعظم التداولات على هيئة صكوك تُعرف باسم شهامة، وخلال الأيام الثلاثة التي زارت فيها رويترز البورصة لم يطرأ تغير سوى على قلة من 68 سهما.
واشترى بعض الأجانب، أسهما في البورصة لكن الكثيرين يواجهون صعوبات لتحويل استثماراتهم منذ انفصال جنوب السودان في 2011 لتأخذ معها غالبية الثروة النفطية السودانية وتسبب نقصا حادا في العملة الصعبة وفقا لما ذكره متعاملون.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي لرويترز إن الحكومة المدنية التي تولت السلطة في أغسطس/آب تعتزم تأسيس كيان استثماري لمراجعة قواعد الاستثمار.
وأضاف أن هذا سيعزز ارتفاع حجم التداولات فور تطبيق إصلاحات اقتصادية وخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل أن تحذف الولايات المتحدة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
التنوع
وبالنسبة لديما عوض المديرة العامة لشركة سنابل للأوراق المالية، كبرى شركات السمسرة في السودان، تحتاج السوق لطرح نطاق أوسع من المنتجات المتداولة نظرا لعدم اهتمام الكثير من المستثمرين الأجانب بالصكوك.
وقالت "نحتاج لتطوير البنية التحتية أولا، وثانيا نحتاج لمنتجات جديدة".
والشركة جزء من بنك الخرطوم أكبر بنك محلي والذي من بين ملاكه عدة بنوك خليجية.
في غضون ذلك، تتوقع السلطات إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات جنيه سوداني (89 مليون دولار) هذا العام، والصكوك هي أداة الاستثمار الرئيسية للبنوك والعامة وتوفر ربحا سنويا كبيرا يتراوح بين 17 و20%.
وقال أسامة النور سعيد المسؤول في شركة السودان للخدمات المالية التي تصدر صكوكا نيابة عن الحكومة إن الاكتتاب تجاوز المعروض في أحدث إصدار؛ حيث راهن بعض المستثمرين على أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات.
لكن مصدرا ماليا قال إن البنوك استثمرت فائض السيولة بعدما طبع البنك المركزي المزيد من النقد لحل أزمة السيولة.
aXA6IDMuMTM4LjEyMi45MCA= جزيرة ام اند امز
