عقار بـ6 ملايين دولار.. "تفكيك الإخوان" تصادر منزل نائب البشير

نفذت الأجهزة الأمنية التابعة للجنة تفكيك نظام الإخوان في السودان، الإثنين، قرارا قضائيا بإخلاء واسترداد منزل نائب الرئيس المعزول عمر البشير.

وكشف مسؤول باللجنة في وقت سابق اليوم، عن اقتحام الأجهزة الشرطية التابعة لها، منزل علي عثمان طه لإجبار أسرته على إخلائه، بعد قرار سابق بمصادرته.

وقال المسؤول لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه إن القوة الأمنية تحركت إلى المنزل، ووضعت أربعة أفراد من الشرطة أمامه حتى يتم الإخلاء.

وفي وقت لاحق، قال بيان للجنة تفكيك نظام الإخوان إن إخلاء المنزل واسترداده "جاء بعد إنتهاء المهلة الممنوحة لأسرة علي عثمان لإخلاء المنزل، دون أن تنفذ القرار أو تقدم طلبا لتمديد المهلة".

وتابع البيان "سبق لنجل علي عثمان، رفض تنفيذ قرار الإخلاء، وحركنا بلاغا ضده يحمل رقم (٩٠)".

وأوضحت لجنة التفكيك إن قرار استرداد منزل على عثمان صدر بعد أن أثبتت الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي، جرى سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة".

وجاء اقتحام المنزل وإخلائه اليوم، بعد أن وصل أسرة نائب البشير إخطار وإنذار بالإخلاء في بلاغ سابق مدون، بضرورة مغادرة المنزل في أي لحظة، حسب المسؤول بلجنة التفكيك.

ونهاية الشهر المنصرم، أعلنت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، اعتقال محمد علي عثمان طه، نجل النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

 وأوضحت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، في بيان، أن تنفيذ أمر القبض بحق نجل المتهم علي عثمان محمد طه، تمت بعد أن رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة القاضي باسترداد العقار رقم 135 الحارة الأولى الجريف غرب "المنشية" لصالح حكومة السودان.

تكلفة باهظة

وأكد البيان وقتها أنه خلافا لما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق تشييد المنزل بواسطة شركة صينية، بتكلفة قاربت الـ6 ملايين دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا".

وأضاف أن قرار اللجنة نص على استرجاع المنزل المذكور لصالح وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل، إلا أنه رفض التنفيذ، وتم فتح البلاغ بحقه.

كما صدر أمر قبض في مواجهة محمد علي عثمان طه بواسطة النيابة، وتم إلقاء القبض عليه بالطرق القانونية لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار.

وأكدت لجنة تفكيك نظام إخوان السودان في وقت سابق أن الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان طه ليست استهدافاً للمتهم المذكور، أو أياً من أفراد أسرته، ولكن هذا الإجراء مرتبط بشكل أساسي بتنفيذ القانون واحترام قراراته والاعتراض عليها بالطرق القانونية.