السودان يسير في الطريق الصحيح

السودان يعيش حاليا حالة جيدة من الاستقرار الأمني في كل المحافظات بعدما انطفأت المظاهرات والمليشيات والتنظيمات وانكفأت الدولة نحو الوطن والمواطن

يعيش السودان حاليا حالة جيدة من الاستقرار الأمني في كل المحافظات بعدما انطفأت المظاهرات والمليشيات والتنظيمات وانكفأت الدولة نحو الوطن والمواطن ما يعطي أملا جديدا للعالم والمواطن في كيفية معالجة القضايا وإنهاء حالة الحرب وحالة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني، فبعد انقطاع دام 23 عاما واشنطن والخرطوم يقرران تبادل السفراء وهو ما يمهد لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ويساعده في دعم السلام المستدام وتحقيق وتقديم الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب السوداني.

المؤكد أن "التحول المدني" سيكون له انعكاس وتأثير مباشر على تنظيم الحركة الإسلامية السياسية "الإخوانية"، حيث سيتم تقييد حركتها على المستويين السياسي والدعوي وسيحد من انتشارها الفكري الذي بدأ عمليا بإقرار قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" المتمثل في المؤتمر الوطني وحرمانه من المشاركة السياسية لمدة ١٠ سنوات

لكن يبقى السؤال المهم ما الذي يحتاجه السودان ليعود للمنظومة الدولية وإعادة تأهليه كدولة بعد أن خرج على النظام الدولي لمدة ٣٠ عاما؟ 

الكل يعلم أن النظام السابق تغلل في الدولة والمجتمع على نطاق واسع على مدى ٣٠ عاما وتمكن من تكريس مبادئه وأهدافه وغاياته وأجنداته، ما يجعل الحكومة الحالية والحكومات القادمة أمام محك حقيقي لتجاوز التحديات والأزمات المتوقعة من أجل التخلص من الإرث القديم البائس الذي سيقاوم وسيحاول وضع العقبات لتعطيل أي إصلاحات الذي أعتقد أنه يبدأ من أن تُباشر الحكومة مهامها بألا تعود للخلف من خلال التعويل على الدول التي كانت جزءا من معاناة السودان، ثم عبر تحقيق أجواء إيجابية بحوار داخلي لتحقيق نظام مدني يعتمد بشكل مباشر على مشروع دولة المواطنة، ويعتمد على نقاط وعناصر وأعمدة رئيسية أهمها: العنصر الاقتصادي والاجتماعي والعنصر القضائي وقضية الهوية وتوفير فرص العمل لا سيما لمن يحملون السلاح لخلق جيش سوداني وطني موحد، ولاؤه للوطن دون غيره، وعدم الالتفات لأي معوقات في سبيل تحقيق ذلك مهما كانت المغريات الإقليمية المتوقعة الساعية لإيقاف هذا المشروع الوطني، كما أن الحوار لا يعني وقف سير العدالة أو تعطيلها، كما لا يعني عدم الإذعان لسيادة القانون ونسيان الشهداء أو التنازل عن حقوق المظلومين، وكذلك لا يعني الخذلان لما عبرت عنه الثورة من أشواق وآمال أهدافها تطور وحداثة السودان وكرامة الإنسان.  

نعلم أن تنظيم الحركة الإسلامية يملك في الوقت الحالي قواعد اجتماعية ومفاتيح اقتصادية، لذا سيكون من الصعب حدوث إقصاء كامل لكل فئاته بالبلاد، فالأمر لا يرتبط بالإخوان فقط، بل هناك خلايا نائمة لبعض التنظيمات الأخرى، لكن من المؤكد أن "التحول المدني" سيكون له انعكاس وتأثير مباشر على تنظيم الحركة الإسلامية السياسية "الإخوانية"، حيث سيتم تقييد حركتها على المستويين السياسي والدعوي وسيحد من انتشارها الفكري الذي بدأ عمليا بإقرار قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" المتمثل في المؤتمر الوطني وحرمانه من المشاركة السياسية لمدة ١٠ سنوات ومحاسبة أعضائه وكل من ينتمي إليه أو من شارك في حكومته ثم إغلاق ٢٤ منظمة إخوانية وتجميد جميع نشاطاتها وأرصدتها، وهي خطوة جيدة نحو الأمام، وبالتالي سيجعل الكثير من الدوائر والمتعاطفين مع الإخوان في المجتمع السوداني أو من تماهى مع أفكارهم في تغيير مواقفه، وتكييف مصالحه في اتجاه مخالف للتنظيم، وذلك مع بدء التحول لنظام مدني غير مؤدلج دينيا، ما سيكون له مردوده الإيجابي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالسودان.