7 نقاط.. بعثة الأمم المتحدة تكشف مسار مبادرة حل الأزمة السودانية

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالخرطوم "يونيتامس"، إنها ستعمل مع الأطراف السودانية لتطوير عملية شاملة تؤدي إلى توافق حول انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

وحددت البعثة في بيان صحفي الأربعاء، 7 نقاط كمسار للمبادرة التي أطلقتها الأسبوع الماضي لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان.

وأوضحت أن المشاورات حول عملية سياسية للسودان، هي عملية تيسّرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصّل إلى توافق بشأن كيفيّة المضي قدماً من أجل البلاد.

وأشارت الى أن العملية تهدف لمعالجة الجمود السياسي الحالي، وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام.

ونبه البيان إلى أن اليونيتامس أنشِئت بناءً على طلب السودان، ويكلّفها تفويضها بالمساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

وضمن دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس الأمن 2579 (2021)، ستعمل اليونيتامس مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة، يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة، وفق التعميم.

وذكر البيان الصحفي أن العملية التي أطلقتها اليونيتامس ستبدأ بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب.

ونبه إلى أنه "ليس للأمم المتحدة أيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم، وستوفّر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حدّ وضمان الانخراط عبر الطيف السياسي وجميع أنحاء البلاد".

وأشارت البعثة إلى أن نتيجة هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية.

وقال البيان إن "اليونيتامس على استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين غير أنّ هذا يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف".

وأضاف "الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان وبالمثل، فإننا نهتدي بمبادئ المنظمة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام".

وتابع البيان "تعوّل الأمم المتحدة على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها".

وتأتي هذه التحركات المحلية والدولية والإقليمية على وقع أزمة سياسية طاحنة، تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.

ويواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.