أسبوع السودان.. اتفاق سياسي وتأجيل محادثات "الدستوري"

الاتفاق الذي جاء بعد محادثات امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر أعقبت عزل الرئيس عمر البشير حظي بترحيب دولي وسط تباينات كبيرة داخل السودان

تُوّج الأسبوع الماضي في السودان باتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

• السودان يشكر داعمي الاتفاق السياسي ويتطلع لمزيد من التعاون 
• أحمد ربيع.. معلم يشارك في كتابة تاريخ السودان

الاتفاق الذي جاء بعد محادثات وجدل امتد لأكثر من ثلاثة أشهر أعقبت عزل الرئيس عمر البشير حظي بترحيب دولي وإقليمي وسط تباينات كبيرة داخل السودان.

ومع تزايد التفاؤل في المشهد السوداني طوال الأسبوع الماضي، بزرت وثيقة الإعلان الدستوري وتعد الشق الثاني من الاتفاق كمعضلة جديدة في مسار التسوية في البلاد.

وعلى غرار ما حدث في مطلع الأسبوع المنصرم، واجهت محادثات الإعلان الدستوري التي كان مقررا لها اليوم الجمعة التأجيل إلى وقت يحدد لاحقا؛ وهو ما أثار قلق المهتمين بالشأن السوداني.

لكن محللون سياسيون يرون أن تأجيل محادثات الإعلان الدستوري ربما يصب إيجابا في صالح التسوية الشاملة لكون الغرض منه بالأساس جمع وجهات نظر المكونات السياسية والحركات المسلحة حتى يكون مرضيا للجميع.

وبالفعل غادر الوسيط الإثيوبي محمد الحسن ولد لباد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الجمعة، للقاء الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية لمناقشة رؤيتها للاتفاق.

ويجري وفد من قوى الحرية والتغيير منذ أيام مشاورات مع الجبهة الثورية السودانية في أديس أبابا لتوحيد الرؤى حول الاتفاق وإدارة المرحلة الانتقالية.

وتبدو الصورة الإجمالية للمشهد السوداني خلال أسبوع انقضى ممزوجة بين التفاؤل والحذر خاصة بعد ظهور تباينات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير حول الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري واعتراضاتها المسبقة على بنود جوهرية بوثيقة الإعلان الدستوري.

فاعلون جدد

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أن سبب تأجيل المحادثات يعود إلى التباينات التي حدثت داخل الحرية والتغيير حول الاتفاق ورفضه من الجبهة الثورية والحزب الشيوعي.

لكن إطالة أمد التفاوض يعد مثيرا للقلق بالنسبة للدكتور الرشيد إبراهيم لكونه يظهر فاعلين جدد في الساحة ويعطي أصحاب المصالح في النظام السابق فرصة لالتقاط أنفاسهم ويتسللوا للمشهد مجددا.

ويقول لـ"العين الإخبارية": "الاتفاق السياسي نقطة متقدمة في مسار التسوية وحسم قضية مهمة متعلقة بوضعية القوات النظامية، ولكن اكتمال التسوية لن يحدث قريبا".

وأوضح "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يفتقدان عامل الثقة بينهما وكلاهما ينظر للآخر كعدو يمكن أن ينقض عليه في أي وقت".

وأضاف "أخشى أن يكون الطرفان قد عملا على الخداع الاستراتيجي في إبرام الاتفاق السياسي ولكن الأجدى للبلاد أن يمضيا لإكمال التسوية".

فيما يرى المحلل السياسي عبدالناصر الحاج أن التأني في إبرام الاتفاق سيقود إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في البلاد.

وقال الحاج خلال حديث لـ"العين الإخبارية": "لا يمكن أن يمضي المجلس العسكري الانتقالي والحرية والتغيير في إبرام اتفاق وأغلبية القوة المؤثرة تقف ضده، فتأجيل مناقشة الإعلان الدستوري يعطي فرصة لصحيح ما من شأنه تعطيل التسوية الشاملة".

وأضاف "ما تم من اتفاق يقود إلى حل شريطة تدارك الملاحظات في وثيقة الإعلان الدستوري".

وقضى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بتشكيل مجلس السيادة من أحد عشر عضوا منهم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وتضاف إلى العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. بينما يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس.

ويتشكل مجلس الوزراء -بحسب الاتفاق- من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيرا بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

وأرجأ الخلاف حول المجلس التشريعي إلى مرحلة مقبلة، واكتفت الأطراف في هذا الاتفاق باحتفاظ كل منهما بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الانتقالي.

واتفق الطرفان على إرجاء المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تكوين مجلس السيادة.

ونص الاتفاق السياسي على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين.

ونص الاتفاق على تخصيص الـ6 أشهر الأولى من فترة الحكم الانتقالي المحددة بـ39 شهرا لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في أنحاء البلاد كافة وترتيب أوضاع النازحين.