أمر بالقبض على مسؤول رفض الشهادة في "فساد البشير"

النيابة العامة تؤكد أن هيئة الدفاع عن البشير أخذت الفرصة الكافية في سماع قضيتها ولكنها عمدت تطويل أمد المحكمة بتقديم طلب فحص الاستئناف

أصدر قاضي محكمة الاستئناف السودانية الدكتور الصادق عبد الرحمن الفكي خلال محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، قرارا بالقبض على المراجع العام للحكومة الطاهر عبد القيوم.

كما قررت المحكمة فتح بلاغ جنائي ضد عبد القيوم (مختص بالتقارير المالية والحسابات الختامية المالية للدولة) بموجب المادة (94) من القانون الجنائي لرفضه المثول أمام المحكمة كشاهد دفاع.

• البشير يمثل أمام المحكمة للمرة الثامنة في قضايا فساد

وقالت النيابة العامة إن هيئة الدفاع عن البشير أخذت الفرصة الكافية في سماع قضيتها بالاستماع إلى (14) شاهدا من شهود الدفاع، لكنهم فشلوا في إكمال القضية وانتهجوا نهج يعمل على تطويل أمد المحكمة بتقديم طلب فحص الاستئناف.

واتهمت هيئة الدفاع عن البشير النيابة العامة بالتأثير على سير العدالة باستدعاء الشهود وتهديدهم وتقييد بلاغات في مواجهتهم وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة “حماية الشهود”.

• بالصور.. طلاب الإخوان يمارسون إرهابهم بجامعة سودانية

 و بدأت السبت جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ، الثامنة و الأخيرة للاستماع إلى شهود الدفاع بتهم الثراء الحرام، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور من أسرته ومناصريه.

وحسب متابعات "العين الإخبارية"، فإن جلسة اليوم السبت من المقرر أن تستمع لشهود الإثبات حول أوجه صرف الأموال التي ضبطت بحوزة الرئيس السوداني المخلوع.

ومثل وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم المخلوع عبدالرحيم محمد حسين، السبت الماضي كشاهد دفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير في الجلسة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.

وخلال جلسة السبت، استمعت المحكمة إلى وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم أحمد حسين، الذي يقبع بسجن كوبر منذ 19 أبريل/نيسان الماضي.

وقال عبدالرحيم أحمد حسين، الذي تقلد العديد من المناصب في عهد المعزول، خلال جلسة المحاكمة، إنه يعلم بموضوع الأموال بصورة شخصية من خلال علاقة الصداقة التي تجمعه بالرئيس المخلوع.

وأشار إلى أن الأموال وصلت على متن طائرة خاصة سلمت إلى مدير مكتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت، ونفى في الوقت نفسه علمه بأوجه صرف المبلغ، مضيفا أنه عادة ما يتجاوز الإجراءات المالية في الأمور المرتبطة بالأمن القومي، نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. 

وطلبت هيئة الاتهام استبعاد الشاهد عبدالرحيم نتيجة الولاء والمصلحة، ورفض الطلب لتقرر المحكمة فيه في مرحلة وزن البيانات، وتم تأجيل جلسة المحكمة وقتها إلى اليوم السبت.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني. 

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية في العاصمة الخرطوم.