إجراءات سودانية صارمة لوقف تدهور قيمة الجنيه
الإجراءات الجديدة شملت إدراج تجارة العملة وتهريب الذهب والسلع المدعومة ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتخريب الاقتصاد.
أعلن السودان، الإثنين، عددا من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العملات الأجنبية من النظام المصرفي، وتحقيق استقرار الجنيه، بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل شح الدولار.
وشملت الإجراءات الجديدة إدراج تجارة العملة وتهريب الذهب والسلع المدعومة ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتخريب الاقتصاد، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام حسب بنود القانون الجنائي السوداني.
وأقرت الإجراءات، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير، اجتماعا طارئا لوزراء القطاع الاقتصادي والعدل في القصر الرئاسي من أجل وضع معالجات للتدني المريع في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وفور انتهاء الاجتماع، شرعت السلطات الأمنية وفقاً لمتابعات "بوابة العين" الإخبارية في اعتقالات واسعة شملت متاجرين في النقد الاجنبي بوسط العاصمة الخرطوم لتقديمهم للعدالة بناء على توجيهات النائب العام.
وشهد الجنيه تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية الأسبوع الماضي؛ حيث سجل الدولار الأمريكي 28 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينخفض إلى 24 جنيهاً الآن.
ومن جانبه، قال وزير المالية محمد عثمان الركابي، للصحفيين، إن الاجتماع أجاز عددا من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
وأضاف الركابي أن الاجتماع أقر أيضا معالجة كل الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية، إلى جانب وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.
وفي السياق نفسه، تعهد محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، باتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية، ما سيخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي، إلى جانب إجراءات مماثلة لإيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية.
وأكد أن الاجتماع قرر مراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاصة، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.
aXA6IDMuMTI5LjQ1LjE0NCA= جزيرة ام اند امز
