المجلس العسكري السوداني يطلب مساعدات مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية طلب مساعدات لمواجهة النقص في الدقيق والوقود والسلع الأساسية.
طلب المجلس العسكري السوداني، الجمعة، مساعدات مالية من دول المنطقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، غداة الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال الفريق الركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية التي شكّلها وزير الدفاع، لعدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة في اجتماع متلفز: "نريد إعانتكم في بعض الأشياء الاقتصادية. لدينا نقص في أساسيات مثل الدقيق والوقود".
- المجلس العسكري في السودان يتعهد بتشكيل حكومة مدنية ويحتفظ بحقيبتي الدفاع والداخلية
- رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان: اخترت الفريق الأول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي
وكان الفريق زين العابدين قد قال في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع السودانية، الجمعة، إن المجلس سيتنحى قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بعامين إذا تأكدوا أن السودان سيمضي دون مشاكل.
ونقل عن المجلس العسكري الانتقالي تعهده بتشكيل حكومة مدنية تماما، بتوافق القوى السياسية، مع الاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والداخلية.
وأشار زين العابدين إلى أنهم جاءوا "بناء على طلب الشعب ولم يتبعوا لحزب المؤتمر الحاكم كما تردد ولم ينطلقوا من أي أيديولوجيا"، مضيفا: "نحن حماة هذه الحراك وليس لدينا جهة أو أيديولوجية، نحن مع الحل الحاسم وضد الفوضى".
من جهة أخرى، قال سفير السودان لدى الامم المتحدة ياسر عبدالسلام أمام مجلس الأمن الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان "لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين".
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا مغلقا اليوم لبحث الوضع في السودان بناء على طلب الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية.
وتابع عبدالسلام أن المجلس العسكري "تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان، وفقا لإرثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في أكتوبر/تشرين الأول 1964. وفي أبريل/نيسان 1985".
وأضاف "آنذاك، تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد".