وزير سوداني يقترح آلية جديدة لمكافحة فساد الإخوان
وصف وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري الفساد بأنه أكبر معوق للدول، مطالبا أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية
جاء ذلك خلال مخاطبته لورشة قانون مفوضية مكافحة الفساد التي أقامتها وزارته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واعتبر الوزير السوداني أن الفساد يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار، ويحرمهم فرص الوصول ليتقلدوا مناصب تمكنهم من أن يلعبوا دورهم في الإسهام لتنمية البلاد.
وقال الوزير، إن الفساد يفرد للآخرين غير المؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب غير جديرين بشغل مواقعها .
وأضاف أن محاربة الفساد تقتضي قيام مفوضية لمكافحة الفساد في إطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء المجتمع.
وطالب وزير العدل السوداني، أن تحظي مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية، وألا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد.
وشكلت الحكومة الانتقالية لجنة لإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من نظام الإخوان، ومكافحة الفساد الذي استشرى بشكل كبير خلال سنوات حكم نظام عمر البشير المعزول.
وأكد النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، أن النيابة كشفت "فسادا كبيرا" لعناصر نظام الإخوان البائد، خاصة في ملف الأراضي، واصفا فساد الجماعة الإرهابية، بأنه "سرطان ينخر في جسد المؤسسات الاقتصادية في السودان."
ودعا السر، إلى ضرورة تكوين مفوضيتين للأراضي ومكافحة الفساد، وتعديل نحو 10 قوانين مرتبطة بمحاربة الفساد.
وقال إن أكثر فساد جماعة الإخوان كان في قطاع الأراضي، مشددا على ضرورة سن تشريعات رادعة لمحاربة تهريب السلع الاستراتيجية لدول الجوار، بجانب قوانين مماثلة لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.
وصادرت لجنة تفكيك الإخوان الآلاف من قطع الأراضي السكنية والزراعية من عناصر الحركة الإرهابية البائدة بعد ثبوت حصولهم عليها بشكل غير مشروع.
