ما مصير أموال السودانيين في البنوك؟.. سؤال حائر بشوارع الخرطوم

لا تأتي الحرب إلا بالخراب، هكذا هو الحال في السودان الذي دمرت المعارك اقتصاده، وأصابت قطاعه المصرفي بالشلل.

حالة من الحيرة والتساؤلات تدور في شوارع الخرطوم حول الأموال المودعة في البنوك، وهل سيتمكن أصحابها من استردادها بعد ذلك؟

• البنك المركزي السوداني يحظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية

خزائن نهبت، إدارة غائبة وحسابات لا يمكن الوصول إليها بسبب انقطاع الإنترنت والكهرباء: بعد شهر من الحرب، توقف النظام المصرفي السوداني الذي كان بالكاد في بداياته.

وبسبب المواجهات التي أدت إلى مقتل ألف شخص، وأرغمت مليونا آخرين على ترك منازلهم، توقفت عمليات نقل الأموال. وبالتالي لا يستطيع موظفو البنوك إلا منح عدد محدود من العملاء كمية قليلة من النقود.

وقال اتحاد المصارف السودانية في بيان أصدره قبل أيام إن رؤساء المصارف يسعون "لاستعادة الخدمات المصرفية بولاية الخرطوم حال توافر الظروف المواتية لذلك".

وتعرض عدد من فروع البنوك في مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم لعمليات نهب بعد أن قام مسلحون بكسر أقفالها.

وشرح محمد عبدالعزيز الخبير المصرفي الوضع الراهن.

وقال لفرانس برس "تتركز سيرفرات المصارف (أنظمة الحاسب الآلي) التي تتحكم في عملها في المقار الرئيسية في الخرطوم"، موضحا أن "الموظفين لا يستطيعون الوصول إليها وتشغيلها بسبب القتال".

وأضاف "كما أن الفروع في الولايات فقدت الاتصال بإدارات المصارف التي تعطيها الموافقة على العمليات".

وقال أحد موظفي البنك السوداني الفرنسي -طالبا عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: "لا نستطيع القيام بعمليات تحويل الأموال من حساب إلى آخر والمقاصة بين البنوك متوقفة تماما".

وأوضح عبد العزيز أن البنوك السودانية "فقدت التواصل تماما مع البنوك الخارجية منذ بدء الحرب، والوضع الحالي يؤدي إلى حالة كساد في الاقتصاد تزيد من معاناة المواطنين".

20 عاما من الحظر المشدد كانت كافية لجعل النظام المصرفي في السودان شبه متهالك، علما بأن البلاد لا تزال مدرجة على قائمة الدول المانحة بوصفها من "الدول الفقيرة المدينة للغاية".

ولا يتيح النظام المصرفي السوداني أي مدفوعات بالبطاقات المصرفية ولا التحويلات الدولية بين الأفراد.

يضم السودان إجمالا 37 مصرفا من بينها 4 مصارف مملوكة للدولة تتحكم في 14% من الأصول المصرفية، و7 مصارف أجنبية تمتلك 23% من الأصول المصرفية في البلاد، بحسب صندوق النقد الدولي.

في نهاية 2019، كان إجمالي هذه الأصول يعادل 11.8 مليار دولار وكان صندوق النقد الدولي يعتبر أن النظام المصرفي السوداني "هش" مع وجود العديد من المصارف التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المتعارف عليه.

لا أحد يعرف ماذا تبقى من هذه المبالغ. فكل يوم هناك صور جديدة تنشر على الإنترنت لخزائن سرقت محتوياتها ومصارف نهبت.

غير أن اتحاد المصارف لا يتوقف عن إصدار بيانات "يطمئن فيها العملاء الى أن ودائعهم في الحفظ والصون"، ويؤكد أن "أرصدتهم ومعلوماتهم المالية محفوظة بكاملها".