حزب الأمة القومي السوداني يرفض قائمة الولاة الجدد

أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، رسميا تعيين 18 واليا مكلفا، بينهم سيدتان لولايات السودان المختلفة

أعلن حزب الأمة القومي السوداني برئاسة الصادق المهدي، رفضه قائمة الولاة المدنيين التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وطالب منتسبيه ممن تمت تسميتهم بالانسحاب. 

وقال نائب رئيس الحزب صديق محمد إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم اقترحوا أن تكون ولايات الهشاشة الأمنية 8 بدلاً من 6، إلى جانب اعتبار الخرطوم ولاية ذات خصوصية تستثنى من المحاصصة.

وأضاف أن إعلان الولاة تجاوز المعايير التي رفعها الحزب إلى حمدوك، وتابع: "نعلن رفضنا المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي المعلنة".

• الصادق المهدي يدعو إلى دعم دولي للسلام بالسودان
  

ولفت إلى أن "من تمت تسميتهم من منسوبي حزبنا عرفنا التزامهم التنظيمي ما يتوجب عليهم الانحياز لموقف الحزب وتقديم المصلحة الوطنية".

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، إن المكتب رأى أن "السلام ملف مهم يجب أن يجد الاهتمام المناسب، مضيفا أن: "وجه المكتب اللجنة المعنية بالتواصل مع رئيس الوزراء لإجازة قانون الحكم الولائي قبل تعيين الولاة".

وأعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأربعاء، رسميا تعيين 18 واليا مكلفا، بينهم سيدتان لولايات السودان المختلفة.

وكانت "العين الإخبارية" انفردت عبر مصادرها، بخبر "موافقة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على تعيين الولاة الـ18 خلال يومين على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي بعد ذلك".

ووفقا للقائمة التي كشفت "العين الإخبارية"، تم اختيار آمال محمد عزالدين والياً لولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل، وصالح محمد صالح لكسلا، ومحمد حسن عربي لشمال دارفور، عبدالله الدومة لغرب دارفور، وأيمن خالد للخرطوم، وعبدالرحمن نور الدائم للنيل الأزرق.

القائمة ذاتها -التي حصلت عليها "العين الإخبارية"- أشارت أيضا إلى اختيار عبدالله إدريس لولاية الجزيرة، ويوسف النعيم لولاية سنار، وحامد البشير لجنوب كردفان، وعبدالرحمن صالح لغرب كردفان،وخالد مصطفى لشمال كردفان.

كما تم اختيار موسي مهدي لجنوب دارفور، وأديب عبدالرحمن يوسف لوسط دارفور، ومحمد عيسى علي لشرق دارفور، والقضارف (سليمان علي)، والبحر الأحمر عبدالله شنقراي، وولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق.

وفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة لم يعطِ للحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.