مسؤول سوداني يعتذر عن زيادات الوقود.. ويتحدث عن "جراحة مؤلمة"

تقدم عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا، السبت، بالاعتذار عن قرار الحكومة الانتقالية بزيادة أسعار البنزين والجازولين.

وقال العطا في تصريحات صحفية، إن السودان يعاني من مرض اقتصادي مزمن يحتاج إلى جراحات مؤلمة، مشددا على أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة كان لا مفر منها من أجل تعافي الاقتصاد.

وأضاف المسؤول السيادي أنه حال تم ترك جراحات الوضع الاقتصادي تنزف بما كانت عليه دون تضميد فإن ذلك سيقود إلى انهيار كامل لدولة السودان".

• المزاد الثاني للعملة.. السودان يبيع 44 مليون دولار
• أسعار الوقود في السودان.. اجتماع "مهم" يرصد تداعيات الأزمة

وأوضح العطا أن الحكومة الانتقالية بمختلف مكوناتها وصلت إلى قناعة بأنّ السودان يعاني من مرض اقتصادي مزمن يتطّلب الجراحة.

وقال "نعلم تماما معاناة الشعب السوداني وفي هذا المقام نحن نعتذر له، وأطمئن كلّ كياناته وكل جماهير الثوار جراء هذه القرارات".

وفي هذه اللحظات ينخرط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في اجتماع مع المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية للحكومة" لبحث تداعيات زيادة أسعار الوقود.

وطبق السودان الأربعاء الماضي زيادات ضخمة على أسعار الوقود بنسبة اقتربت من 100%، إذ بلغ سعر لتر البنزين 290 جنيها بدلا عن 150 جنيه، فيما صعد سعر لتر الجازولين إلى 285 جنيها بعد أن كان في حدود 125 جنيها في السابق.

ولاحقاً، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن الحكومة قررت إرجاء رفع الدعم عن القمح وغاز المنازل والكهرباء، مؤكداً أنه لم يتم إلغاء دعم هذه السلع هذا العام.

وخلف رفع أسعار البنزين الجازولين حالة من الخوف والقلق بالشارع السوداني وذلك مع توقعات الخبراء بأن يؤدي القرار إلى ما وصفوه بـ"توقف عجلة الاقتصاد السوداني" إثر شلل محتمل سيصيب القطاعات الإنتاجية والنقل.

ويأتي رفع أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها حكومة السودان منذ أشهر بإشراف صندوق النقد الدولي، وقضت في وقت سابق بتعويم جزئي لسعر صرف الجنيه، وخفض الدعم الموجه للكهرباء.

ودافع وزير المالية بشدة عن الزيادات التي جرى تطبيقها على أسعار البنزين والجازولين، واعتبرها ضرورية لمعالجة اختلالات وتشوهات الاقتصاد السوداني واندماجه في مجتمع التنمية العالمي.

وقال "لا حل إلا من خلال هذه الإصلاحات وحتى لو جرى إسقاط هذه الحكومة فإن النظام الذي سيأتي بعدها ليس له مخرج غير هذه الإجراءات الإصلاحية".