المعارضة السودانية تلوح بالعصيان المدني الشامل
هذه التطورات تأتي عقب إصدار المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ملاحظات على مجمل بنود الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى الحرية والتغيير.
لوحت قوى إعلان الحرية والتغيير مساء الأربعاء، بالتصعيد والدخول في عصيان مدني شامل.
وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ملاحظات على مجمل بنود الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى الحرية والتغيير، ودعوته أحزابا سياسية كانت حليفة لنظام المؤتمر الوطني السابق، إلى اجتماع مشترك.
ووصف خالد عمر يوسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، أن الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري ليست جوهرية، فضلا عن إقحامه مسائل ليست ذات صلة بموضوع التفاوض.
واعتبر خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المجلس يماطل في تسليم السلطة للمدنيين، وأنهم سيصعدون وصولا للعصيان المدني الشامل، وقال: "نريد حورا جادا يفضي لنقل السلطة لحكومة مدنية تحقيقا لمطالب الشعب".
وقضى المحتجون السودانيون أكثر من شهر وهم معتصمون أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، مطالبين بنقل السلطة لحكومة مدنية واجتثاث نظام الإخوان الإرهابي.
وبدا واضحا اتساع الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
ويدور الخلاف بين الجانبين حول مدة الفترة الانتقالية التي ترى قوى الحرية والتغيير أن تكون 4 سنوات ويريدها المجلس العسكري سنتين، بجانب تكوين المجلس السيادي وصلاحياته، بالإضافة لسلطات إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتبعية الأجهزة النظامية وتحالفات السودان العسكرية مع الدول الصديقة والشقيقة ومشاركة القوى السياسية الأخرى في الفترة الانتقالية.
ويتضح من رد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن الطرفين يتفقان على هياكل مستويات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتي تشمل 3 مستويات، مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وعدد أعضائه وكيفية تعيينه.
