المعارضة السودانية تهدد بالتصعيد ووقف التفاوض مع المجلس العسكري

القيادي بالحرية والتغيير أحمد الربيع قال إن المفاوضات القادمة مع المجلس العسكري ستكون من أجل تسليم السلطة فقط.

هددت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، بوقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واعتبار ما حدث "انقلابا" يستوجب التصعيد لإسقاطه.

• واشنطن تطالب "الانتقالي السوداني" بالتوصل لاتفاق مع المحتجين
• قوى الحرية والتغيير بالسودان: لن نكون طرفا في أي أفعال تجر البلاد للعنف

وقال القيادي بالحرية والتغيير أحمد الربيع إن "المفاوضات القادمة مع المجلس العسكري ستكون من أجل تسليم السلطة فقط، ولن نمضي في محادثات المؤتمرات الصحفية".

وأعلن الربيع، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الخميس، عن وضعهم خطة تصعيدية متكاملة في مواجهة المجلس العسكري سيتم إعلانها قريبا.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، أن من بين الخيارات التصعيدية الدخول في عصيان مدني والإضراب السياسي الشامل.

وعلم مراسل "العين الإخبارية" بانخراط تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في إعلان قوى الحرية والتغيير في اجتماعات مكثفة مساء الخميس، بغرض الخروج برؤية مشتركة حول التواصل مع المجلس العسكري.

والأربعاء، اتهم قادة المعارضة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي بإطالة أمد التفاوض وتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، في بيان، إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية التي اقترحناها تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في نقل السلطة إلى مدنيين"، كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".

 وكانت قوى الحرية والتغيير سلمت الخميس الماضي، الوثيقة الدستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التي تعبر عن رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.

والثلاثاء، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها تسلمت ردا من المجلس العسكري الانتقالي حول رؤيتها للمرحلة المقبلة، موضحة أنها سترد على رسالة المجلس حول رؤيتها بالإيجاب أو السلب.

وذكرت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أن "المجلس العسكري الانتقالي اعترف بأننا نمثل القوى المعتصمة في الشارع التي قامت بالثورة".

وأضافت أن "المجلس العسكري قال إنه يريد شراكة حقيقية مع قوى الثورة ونأمل أن يكون صادقا في ذلك".

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أنه "منذ 29 أبريل/نيسان الماضي لم يحدث أي لقاء مباشر بيننا وبين المجلس العسكري الانتقالي"، موضحة أن "قبول مبدأ الوساطة كان لتقريب وجهات النظر بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي".

وذكرت أن "التصريحات المنفردة من قبل بعض القوى السياسية ساهمت في خلق حالة من التشتت في الشارع السوداني لذلك نؤكد الراية الموحدة المشتركة".

من جانبه، أعرب المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن تقدير المجلس "للروح التي تحلى بها إخوتنا في قوى الحرية والتغيير بتقديمها الوثيقة الدستورية".

وقال كباشي إن الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة.