"الأمن الشعبي" الإخواني.. مليشيا القمع والاغتيالات في السودان

جهاز سري للحركة الإسلامية السياسية يعمل في الظلام ويتغلغل في المجتمع من أجل تنفيذ أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي وحمايته.

متفجرات وأحزمة ناسفة وأسلحة، وأجهزة اتصالات حديثة، ضبطتها قوات "الدعم السريع"، شرقي الخرطوم، مطلع الأسبوع الجاري، ووجهت أصابع الاتهام لجهاز الأمن الشعبي أكبر مليشيات الحركة الإسلامية السياسية في السودان. 

• خبراء: نهاية مذلة لـ"الحركة الإسلامية" السياسية بالسودان
• شوارع السودان.. فرحة هستيرية بهزيمة "الحركة الإسلامية" السياسية

وعلى ما يبدو كانت خلية الأمن الشعبي، تخطط لأعمال إرهابية انتقاماً لسقوط الحركة الإسلامية السياسية التي تعد الفرع السوداني لجماعة الإخوان الإرهابية، ونُبذ فكرها من جانب السودانيين.

وتعهد الفريق ياسر العطا، عضو المجلس العسكري، باجتثاث جهاز الأمن الشعبي بعد أن اتهمه صراحة بالترتيب للقيام بأعمال تخريبية على خلفية ضبط الخلية الإرهابية بالخرطوم.

و"الأمن الشعبي" عرفته الأوساط السودانية، كجهاز سري للحركة الإسلامية السياسية، يعمل في الظلام ويتغلغل في المجتمع من أجل تنفيذ أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي وحمايته، وهو صاحب التاريخ الأسود والملطخ بدماء الأبرياء وخصوم السياسة.

ولم يكن الأمن الشعبي يكتفي بجمع المعلومات وتحليلها، بل امتدت يده لتنفيذ اغتيالات واسعة لا سيما وسط خصوم السياسة في قطاع الطلاب بالجامعات السودانية، وداخل تنظيم الإخوان نفسه من الذين يتزحزحون عن الولاء للحركة الإسلامية السياسية.

كما ارتبط اسمه بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في أديس أبابا تسعينيات القرن الماضي والتي يتورط فيها قيادات نافذة في تنظيم الحركة الإسلامية السياسية كنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه، وفق شهادة مؤسس الإخوان الإرهابية السودانية الراحل حسن الترابي.

فبعد أن ظل يمارس أنشطته الإجرامية في الخفاء، ظهر جهاز الأمن الشعبي مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وثق ناشطون سودانيون لعناصره وهم يستقلون سيارات دون لوحات مرورية ملثمي الوجه ويضربون المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، في محاولة لإخماد الاحتجاجات.

وبحسب مراقبين، فإن كتائب الظل التي كان يهدد بها الإخواني علي عثمان محمد طه السودانيين المحتجين هم عناصر الأمن الشعبي الذين لا يتورعون عن القتل والتنكيل من أجل حماية مكتسبات التنظيم الإرهابي، وتتهم كثير من الدوائر هذه المليشيا بقتل العشرات خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

متى تأسس الأمن الشعبي؟

ووفق معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" فإن الأمن الشعبي أسسه زعيم الحركة الإسلامية السياسية حسن الترابي، عام 1976م كجهاز معلوماتي لخدمة التنظيم الإخواني وتغلغل في المجتمع بشكل سري وكان موازيا لجهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري.

وتمدد الأمن الشعبي في البلاد حتى أصبح أداة القمع الأولى يمارس القتل والتعذيب بلا تورع، لا سيما خلال العشر سنوات الأولى من حكم الإخوان للسودان "1989 – 2000" والتي شهدت أبشع أنواع البطش للسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين لسلطة الحركة الإسلامية السياسية.

ويقوم عمل الأمن الشعبي على زرع عناصره وسط الأحياء السكنية بصورة يصعب معرفتهم وقد يكونون مواطنين عاديين متعاونين، بغرض جمع أكبر حجم من المعلومات لخدمة أجندة التنظيم الإخواني الإرهابي.

وبعد انقسام تنظيم الحركة الإسلامية السياسية عام 1989 اهتز الأمن الشعبي حيث ذهب بعضه مع عمر البشير والآخر مع حسن الترابي، قبل أن يستجمع قواه مجدداً ويعود للمشهد بصورة أكثر دموية.

من هم أبرز قادة الأمن الشعبي؟

من أبرز العناصر التي تعاقبت على قيادة جهاز الأمن الشعبي، الإخواني الفاتح عروة وخالد أحمد المصطفى باكداش الذي توفي العام الماضي، والحاج صافي النور والراحل مجذوب الخليفة وبابكر عثمان خالد.

وبعد انقسام تنظيم الإخوان الإرهابي تولى الأمن الشعبي كمال عبداللطيف الذي شهدت فترته قمعا غير مسبوق واغتيالات واسعة وسط الطلاب المعارضين والموالين الذين يتزحزح ولاؤهم للإخوان، وأعقبه الرشيد فقيري وعماد حسين وأخيرا الإخواني طارق حمزة.

مهام خفية

ويتولى الأمن الشعبي، إلى جانب جمع المعلومات وقمع الخصوم، مهمة اختيار المسؤولين بالدولة، حيث لم يتم تعيين أي وزير أو موظف رفيع في الحكومة إذا لم تتم إجازته من قبل جهاز الأمن الإخواني وذلك من أجل المحافظة على سلطة الحركة الإسلامية السياسية من الاختراق.

ووفق مقربين فإن الأمن الشعبي يشترط أن يكون كل وكلاء الوزارات الاتحادية من عناصره المنظمة ولا يسمح بسواهم، وكان ذلك يسري طوال فترة حكم الإخوان للسودان من 1989م إلى أبريل/نيسان 2019م.

aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA=

جزيرة ام اند امز