السودان يمدد الطوارئ 6 أشهر بولايتي كسلا وشمال كردفان

وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية أكد أن تمديد الطوارئ يقضي على جرائم التهريب والاتجار بالبشر وجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

أجاز البرلمان السوداني، خلال جلسة طارئة، الأربعاء، مرسومين جمهوريين تقدم بهما الرئيس عمر البشير لتمديد إعلان حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان الحدوديتين لـ6 أشهر مقبلة. 

• البشير يمدد الطوارئ بكسلا ويرفعها عن شمال كردفان
• السودان يغلق حدوده الشرقية مع إريتريا

وبرر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، في تصريحات صحفية، تمديد الطوارئ بأن المهددات الأمنية التي فرضت من أجلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي لا تزال قائمة، مشددا على أن الغرض من الإعلان القضاء على جرائم التهريب والاتجار بالبشر وجمع السلاح والسيارات غير المقننة.

ووافق البرلمان على مبررات رئاسة الجمهورية لتمديد "الطوارئ" بالولايتين، وقال في تقرير له، إن "القوانين الاستثنائية تشكل حالة لا يُحبذ اللجوء إليها إلا وفق مبررات وأسباب كافية".

ولفت التقرير إلى أن "الطوارئ حققت كثيرا من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث انخفضت البلاغات في ولاية كسلا بنسبة 53%، وتراجعت في شمال كردفان بنسبة 25%".

ويقضي المرسومان الجمهوريان، اللذان حصلت عليهما "العين الإخبارية"، بتمديد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة 6 أشهر مقبلة، اعتبارا من يوم 27 يونيو/حزيران، لأغراض جمع ونزع السلاح والعربات غير المقننة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح وأي جرائم أخرى تهدد أمن المواطنين.

كما نص المرسومان على تشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وقوات الدعم السريع، تتولى مهام جمع كل الأسلحة والذخائر والمفرقعات والعربات غير المقننة التي توجد في حيازة أي شخص أو جهة غير رسمية، بجانب مراجعة الضوابط الخاصة بحمل الأسلحة لأفراد القوات النظامية، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح وأي جرائم تهدد أمن المواطنين.

كما كفلت الطوارئ للقوات المشتركة، سلطة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ بجانب دخول أي مبان أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون بغرض التحري والمحاكمة.

كما يسمح القانون بحظر حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.

ونص المرسومان على تعليق جميع الحصانات الممنوحة لأي شخص بموجب أحكام أي قانون إن وجدت في حيازته أي أسلحة أو ذخائر أو عربات غير مقننة أو اشتبه في ارتكابه أي جريمة من الجرائم المشار إليها في الأمرين.

كما منع المرسومان، اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات المشتركة التي تتولى مهمة جمع ونزع السلاح إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وبعد مراعاة أحكام القوانين التي تحكم عمل هذه القوات.

من جانبه، دافع وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، بشدة عن تمديد حالة الطوارئ بالولايتين، وقال لـ"العين الإخبارية" إن "الطوارئ ساعدت كثيرا في مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم العابرة".

وفرض الرئيس السوداني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في ولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة 6 أشهر، من أجل تنفيذ حملة حكومية لجمع السلاح ووقف عمليات تهريب السلع إلى دول الجوار.

وأعقب ذلك نشر السودان نحو 10 آلاف جندي بالحدود مع إريتريا، مما أدى إلى توتر العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا وسط اتهامات متبادلة من قبل الجانبين.