تعهد دولي لمتمردين سودانيين بإنهاء تجنيد الأطفال
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعهدت بالأمم المتحدة بعدم تجنيد أطفال أو استخدامهم في صفوفها كمسلحين
تعهدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال" التي تعد إحدى أبرز الحركات المتمردة في السودان، عدم تجنيد أطفال أو استخدامهم في صفوفها، وذلك في خطة عمل وقعتها مع الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء.
وفي مارس/آذار الماضي كانت الخرطوم أول من وقع على خطة عمل مماثلة مع الأمم المتحدة.
وجرى التوقيع على خطة العمل هذه في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" مالك عقار.
وقالت زروقي للصحفيين إن الأمم المتحدة وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاق مشابه مع 3 مجموعات متمردة أخرى في دارفور هي "حركة العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان- جناح عبد الواحد نور" و"جيش تحرير السودان- جناح ميني ميناوي".
من جهته قال عقار، خلال مؤتمر صحفي في ختام حفل التوقيع على خطة العمل "نحن متمسكون جدا بهذه الوثيقة".
وأوضح زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" أن استخدام الأطفال في النزاعات لم يكن أبدا خيارا "طوعيا" لأي من أطراف الحرب، بل كان "نتيجة للنزاع".
وفي تقريرها الأخير حول تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال عام 2015، قالت "زروقي" إن هذه الظاهرة انحسرت في السودان لتشمل بضع عشرات فقط من الأطفال الذين تم إرغامهم على حمل السلاح أو استخدامهم من قبل القوات الحكومية والمتمردين على حد سواء.
وفي مؤتمر صحفي منفصل، قالت إنها تأمل في أن توفر خطة العمل "وصولا كاملا" للأمم المتحدة إلى المناطق المعنية بغية التمكن من أن تتحقق بأم العين من حقيقة الوضع وما إذا كانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" تجند أطفالا أم لا.
وقال ممثل اليونيسف في السودان عبد الله فاضل إن "إتاحة الوصول هي جزء من خطة العمل"، مشيرا إلى أن عدم تمكن الأمم المتحدة حتى اليوم من الوصول بحرية إلى المناطق المعنية حال دون تمكنها من تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة.
ولكن عقار الذي كان قبل تمرده على الحكومة واليا لولاية النيل الأزرق، أكد أن حركته ترحب بمجيء الأمم المتحدة وأن "الحكومة هي من لا يسمح للأمم المتحدة بالذهاب إلى تلك المناطق".
وكانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الفائت تعليق مفاوضات السلام مع الخرطوم بعدما اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الحكومية بشن هجمات بأسلحة كيميائية في دارفور.
وتقاتل القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ 2011 متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال.
كما تواجه القوات الحكومية في إقليم دارفور تمردا انفصاليا منذ 2003.
