رسميا.. "السيادة السوداني" يقبل استقالة حمدوك

أعلن مجلس السيادة السوداني، الإثنين، الموافقة رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما رحب بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد.

ودعا مجلس السيادة، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".

ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

 وتأتي مبادرة الأمم المتحدة التي حظيت بترحيب دولي وإقليمي على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك من منصبه.

ويواصل السودان حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال رئيس "بعثة يونيتامس" بالخرطوم فولكر بيرتس في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه حسب ما توصل اليه أن المؤسسة العسكرية السودانية لا تعارض مبادرة الأمم المتحدة لحل الازمة في البلاد".

وذكر أنه من واقع متابعتهم لردود الافعال فان حزبين فقط (المؤتمر الوطني، والشيوعي)، يعارضان مبادرتهم ولكن بقية المكونات ومنظات المجتمع المدني رحبت بها.

قبول استقالة حمدوك 

وفي السياق، أوضحت المتحدث الرسمي لمجلس السيادة السوداني، الدكتورة سلمي عبد الجبار، فى تصريح صحفى، أن المجلس دعا خلال اجتماعه الإثنين، للإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ الحكومي بالبلاد.

 كما أعلنت قبول مجلس السيادة السوداني، استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء السوداني، وقدم إليه الشكر على الجهود التى بذلها من أجل التوافق  الوطني، خلال فترة رئاسته.

فتح معبر حدودي مع إثيوبيا

وأضافت سلمى أن مجلس السيادة إطلع على المذكرة المقدمة من وزارة الطاقة والنفط بشأن فتح معبر القلابات الحدودى لعبور شاحنات الغازالمملوكة لدولة إثيوبيا حيث تمت الموافقة عليها لدواعى إنسانية، على أن تراعى الضوابط الإدارية والامنية".

وأشارت إلى أن المجلس شكل لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة أبوالقاسم برطم وعضوية كل من وزارتي المالية والطاقة والنفط، لمراجعة الزيادات  في أسعار  الكهرباء خاصة للقطاع الزراعي. 

وبشأن التظاهرات، قالت سلمى إن مجلس السيادة أكد أن حرية التعبير والتظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية، وأن دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات، ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها.