معاناة الإيرانيين تتزايد.. طهران تخشى "أزمة خبز"

تعتزم إيران، شراء كميات قياسية من القمح، رغم وصول الأسعار العالمية لأعلى مستوياتها منذ 2013، وذلك لتفادي أزمة في الخبز.

أسوأ فترة جفاف في 50 عاما

وقالت مصادر إيرانية، بقطاع الحبوب إن طهران، بحاجة لشراء كمية قياسية من القمح تبلغ 8 ملايين طن في الموسم الجاري، بعد تضرر محصولها المحلي بفعل أسوأ فترة جفاف في 50 عاما.

•  الإيرانيون يدفعون ثمن فشل الحكومة.. ضرائب جديدة لسد عجز الموازنة
  

وتتزامن القفزة في الواردات مع زيادة عالمية في أسعار الحبوب، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية في إيران، والتي يزيد عجز الموازنة فيها عن أكثر من 50%.

الحاجة لمضاعفة واردات القمح

وحسب رويترز، يعتبر الخبز من السلع الأساسية في إيران، وأي عجز قد يمثل ضربة جديدة للحكومة بعد احتجاجات شابها العنف في يوليو/تموز الماضي، خرج فيها الناس إلى الشوارع احتجاجا على نقص المياه.

وذكرت مصادر مطلعة أن تضاعف واردات القمح عدة مرات، من متوسط سنوي يبلغ نحو مليون طن في الأعوام الخمسة الأخيرة، ضرورية لضمان توفر الخبز إذ من المتوقع أن يقل محصول القمح الإيراني هذا العام نحو 30%.

•  الإنترنت في إيران.. أعطال متكررة وفشل حكومي
  

وواجهت إيران، أسوأ جفاف منذ 50 عاما خلال موسم الزراعة في 2021، مما دفع مصادر في شركات تجارة عالمية إلى رفع توقعاتها بشأن الواردات.

أعلى الأسعار من 2013

ويأتي شراء إيران لهذه الكميات من القمح في وقت سيء مع بلوغ أسعار القمح العالمية أعلى مستوياتها منذ 2013 في أغسطس/آب الماضي.

ويعكس ارتفاع الأسعار مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، عززتها أسباب منها الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19".

عجز موازنة أكثر من 50%

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والموازنة، قوله "نحن نقدّر أن عجز الموازنة هذا العام سيتجاوز 50%، وعلى الحكومة أن تقدم اقتراحات جادة لزيادة الإيرادات وتقليص العجز".

•  إيران تحت تهديد الظلام.. بيتكوين تنتصر في حرب استنزاف الكهرباء
  

وتصل قيمة الموازنة السنوية إلى نحو 11 مليار دولار، وفق السعر الرسمي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الأولى أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018.

ضريبة عقارية

وتعتزم حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تحميل فشلها للشعب، وفرض ضرائب على الثروات العقارية سعيا للحد من عجز في الموازنة يعود بشكل أساسي إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفق الإعلام الرسمي.

القرار في مجمله لا يتخطى كونه "مسكنات" مؤقتة لن تحل أزمة سد العجز في موازنة البلاد، بل سيؤثر على الاستثمار في قطاع العقارات المتضرر بالفعل.

ورأى الخبير الاقتصادي الإيراني بهمن آرمان أن "العقوبات الأمريكية تصيب بقوة الاقتصاد الإيراني".

وأضاف، لوكالة فرانس برس "مصادر الدخل تقلصت في الأعوام الماضية، في حين زادت النفقات الجارية".