النفط الإيراني.. "لعبة علاقات عامّة" لـ"حزب الله" تحرق لبنان

ندّدت الولايات المتّحدة بـ"لعبة علاقات عامّة" يقوم بها حزب الله الذي أدخل مؤخراً إلى لبنان صهاريج محمّلة بمازوت إيراني.

وحذرت من أنّ استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحلّ أزمة المحروقات الحادّة التي يعاني منها لبنان.

وتستعدّ إيران لإرسال المزيد من الوقود في الأيام المقبلة إلى لبنان، عن طريق سوريا، لتوزيعه من قبل حليفها من دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر/أيلول الفائت.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنّ "وقودا من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان".

وأضاف "برأينا هذه لعبة علاقات عامّة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة".

• زيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر
• مجلس الشيوخ يقرّ مشروع قانون يجنب أمريكا التخلف عن السداد

وتابع المتحدّث الأمريكي "نحن ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفّافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحادّ في الطاقة والوقود في لبنان".

ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أمريكية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفياً بالتذكير بأنّ الرئيس جو بايدن مستعدّ لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا ما عادت للامتثال بالكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انتقد شحنات الوقود الإيراني التي دخلت بلاده من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ طريقة دخولها إلى لبنان لن تعرّضه لعقوبات أمريكية.

وقال ميقاتي يومها "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأنّ العملية تمّت بمعزل عن الحكومة اللبنانية".

ووفقاً لمسؤول إيراني فإنّ رجال أعمال لبنانيين هم الذين اشتروا شحنات المازوت الإيراني التي وصلت عبر البحر إلى سوريا ومن ثم دخلت لبنان برّاً في صهاريج.

واعتمد حزب الله على "شركة الأمانة للمحروقات" لتوزيع المواد المستوردة من إيران كونها تخضع أساساً للعقوبات الأمريكية منذ 2020 لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لحزب الله.

وأتى استقدام حزب الله للمازوت الإيراني في خضمّ أزمة محروقات حادة يعاني منها لبنان بسبب تراجع قدرته المالية على الاستيراد ووسط انهيار اقتصادي متسارع.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.