الإمارات تسعى لصدارة عالمية في الصناعات الغذائية
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات تسعى لتكون من أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي.
وشدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على أن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من القطاعات الحيوية للبلاد، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز الأمن الغذائي.
والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مع عدد من مسؤولي الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.
جاء ذلك ضمن مبادرة "حوار مستقبل الصناعة"، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بداية فبراير/شباط الجاري ضمن جهودها الاستراتيجية للارتقاء بقدرات القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
- سلطان الجابر: فرص شراكة متعددة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأمريكا في الطاقة
- سلطان الجابر يؤكد التزام الإمارات بجهود التنمية المستدامة بعد "كوفيد -19"
- وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: الإمارات وبريطانيا تبحثان التعاون في الصناعة والتغير المناخي
ويعد هذا اللقاء، الذي انعقد افتراضياً، الثاني ضمن سلسلة من اللقاءات المقرر إجراؤها مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، والتي ستستمر خلال الأشهر القادمة ضمن سعي الوزارة لتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة في منظومة القطاع الصناعي والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.
شارك في اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأمن الغذائي والمائي التابع لوزارة شؤون الرئاسة إلى جانب ممثلي وفرق عمل عدد من كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات على مستوى الدولة وخارجها.
وناقش كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري خلال اللقاء الدور الذي تقوم به شركات صناعة الأغذية والمشروبات في دعم منظومة الأمن الغذائي ومساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية للدولة وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية.
كما تم استعراض قصص النجاح والخطط المستقبلية ونقاط التحسين للمرحلة المقبلة للشركات المشاركة في اللقاء، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا المحورية المؤثرة على القطاع ومنها جائحة كوفيد-19 التي أظهرت مخاطر عديدة في سلاسل التوريد العالمية، وتنافسية المنتجات المحلية، والحلول التمويلية اللازمة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع.
كما تم بحث كيفية تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحفيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية، ورفع مستويات الإنتاجية والاستدامة من خلال الاعتماد على الجيل الرابع لتقنيات الصناعة.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العام الماضي جاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتمكين الصناعة الوطنية والتنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
الإمارات وجهة عالمية لصناعات المستقبل
ونوه الجابر بأن رؤية القيادة هي أن تصبح دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في القطاع الصناعي خلال العقد المقبل، ومشيراً إلى أن الوزارة تعمل على وضع الخطط والسياسات المتقدمة بهدف إرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية رائدة لصناعات المستقبل، وخلق ميزة تنافسية لها في مجالات جديدة والتي ستمكنها من التقدم والازدهار.
وقال "تسعى الوزارة من خلال مبادرة ’حوار مستقبل الصناعة‘ إلى تعزيز مكانة المجتمع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه من الوصول إلى آفاق جديدة من التطور والنجاح، كما تصبوا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية ورفع مستويات الطلب عليها محلياً وإقليمياً ودولياً".
وأضاف "يعتبر قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من القطاعات الحيوية للدولة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز الأمن الغذائي وتسريع الوصول إلى مرحلة التعافي من آثار جائحة كوفيد 19".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "نهدف إلى رفع مساهمة قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد القادم، إلى جانب رفع حجم إنفاق الفرد على المنتجات الغذائية المصنعة وطنياً من خلال تنويعها والارتقاء بجودتها وتنافسيتها، وبالتالي خفض الاعتماد على الواردات، وذلك من خلال تحديد التحديات التي تواجه المصانع الإماراتية والعاملة على أرض الإمارات، وتأمين الحلول التشريعية واللوجستية والتمويلية المطلوبة لتحقيق النجاحات التي نتطلع إليها خلال العقد القادم".
مبادرات وبرامج
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستطرح عدداً من المبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز قدرات قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من خلال تحسين معايير الأغذية والمشروبات لتنمية الثقة في المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، وإرساء منظومة للمواصفات والمقاييس لتمكين ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير التي يمكن تطبيق نتائجها على نطاق تجاري واسع، مع التركيز على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والأتمتة، وغيرها من التقنيات.
وشدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أهمية تبني قطاع صناعة الأغذية والمشروبات لأحدث التقنيات المتقدمة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وضمان الأمن والسلامة في عمليات التصنيع بما يكفل رفع مستويات الأداء والإنتاجية وكفاءة التشغيل وخلق بيئة عمل إيجابية تؤمن التطور والنجاح المستقبلي، وبما يمكّن دولة الإمارات من ريادة صناعات المستقبل وتعزيز تنافسيتها.
منظومة الأمن الغذائي
من جانبها أكدت مريم المهيري، أن قطاع الأغذية والمشروبات هو أحد الركائز الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ومساهم كبير في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الرئيسية.
وقالت "تحظى دولة الإمارات بقاعدة صناعات غذائية متطورة بفضل بيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة، حيث تمتلك الإمارات 568 منشأة في مجال الصناعات الغذائية تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 مليون طن، حيث تمتلك تلك المصانع القدرة على زيادة القدرة الإنتاجية لثلاثة أضعاف، ما يعني إن الإمارات لديها القدرة على مواجهة مختلف الظروف من خلال رفع إنتاجيتها لسد جزء كبير من احتياجات الأسواق".
وفي هذا الصدد، أشادت مريم المهيري بالدور الكبير الذي لعبته مصانع الأغذية والمشروبات خلال أزمة "كوفيد 19" من خلال استمرارية عملية الإنتاج دون تأثر، وإمداد جميع الأسواق بمختلف المنتجات الغذائية خلال الجائحة، ما يبرهن على قوة القطاع وقدرته على مواكبة مختلف المتغيرات بشكل سريع، والمساهمة الفاعلة في خطط تعزيز الأمن الغذائي الوطني خلال السنوات المقبلة.
- مريم المهيري: الإمارات تقود جهود المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي
- مريم المهيري.. حضور إماراتي بارز في دافوس
وأضافت " تواجه أنظمة إنتاج الغذاء الحالية في الإمارات العديد من التحديات على صعيد التنافسية واستهلاك الموارد. وفي المقابل تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتحسين وتطوير تلك النظم من أجل تعزيز تنافسيتها وبالتالي أمنها الغذائي في المستقبل. وتمتلك التكنولوجيا الحديثة العديد من الحلول والأدوات التي تمكنّا من تقليل اعتمادنا على الاستيراد من الخارج من خلال زيادة الإنتاج الغذائي".
واختتمت المهيري حديثها قائلة: "نعول على قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة في استخدام أحدث التقنيات الحديثة التي تتوافق مع توجهات الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك من أجل المساهمة في تعزيز أمننا الغذائي".
مبادرة "حوار مستقبل الصناعة"
جدير بالذكر بأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة "حوار مستقبل الصناعة" بهدف وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول القانونية والتقنية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق دولة الإمارات لرؤيتها بالريادة عالمياً في مرحلة التعافي لما بعد جائحة كوفيد-19.
كما تهدف المبادرة أيضاً إلى رفع مستويات التنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارة والشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في المجالات التقنية المتقدمة والتي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً لها، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والطبية، والتي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات في الصناعات الاستراتيجية ما يمكّنها من تعزيز المكانة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
شارك فى اللقاء، صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مُصنّعي الأغذية والمشروبات، وخديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة الظاهرة الزراعية، وعلي بن حمودة، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمواد الغذائية، ودينزيل كوادروس، الرئيس التنفيذي لشركة فريشلي فودز، وريمي إجل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله الشرق الأوسط.
كما شارك أيضا آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، ورضوان أحمد، المدير التنفيذي بشركة إفكو العالمية للأغذية، وأحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع معكرونة الإمارات، وأحمد بيومي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للصناعات الغذائية.
aXA6IDE4LjE4OC4xODMuMjEg
جزيرة ام اند امز
