ورطة رسائل "واتساب" .. سوناك خالي الوفاض أمام "لجنة تحقيق"

مَثُل رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك خالي الوفاض أمام لجنة تحقيق حول كورونا بعدما فشل فى تسليم رسائل واتساب الخاصة به.

جاء ذلك رغم قرار المحكمة العليا الذى ألزم الوزراء بالكشف عن اتصالاتهم وإخضاع رسائلهم للتدقيق.

•  "صهر" الهند في أرض الأجداد.. سوناك على "أرصفة" نيودلهي قبل "العشرين"
• ريشي سوناك.. "مدمن السفر" المتهم بـ"النفاق"

وخلال إفادته أمام لجنة التحقيق والتي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" البريطانية قال سوناك إنه "لم يتمكن من الوصول إلى الرسائل خلال فترة توليه منصب وزير الخزانة، وذلك بسبب قيامه بتغيير هاتفه عدة مرات حيث فشل في نسخ الرسائل احتياطيًا".

وكانت لجنة التحقيق قد طلبت الاطلاع على رسائل رئيسية خلال فترة الوباء وتحديدا من نهاية يناير/كانون الثاني 2020 إلى نهاية فبراير/شباط 2022.

وفى فبراير/شباط 2020 تولى سوناك منصب وزير الخزانة، وبالتالى يمكن أن تتضمن رسائله تفاصيل مهمة حول القرارات الحاسمة التى اتخذتها وزارة الخزانة بشأن جائحة كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون والذى تولى قيادة البلاد خلال فترة الوباء قد واجه انتقادات شديدة بسبب تصريحاته حول عدم تسليم رسائل واتساب الخاصة بالجائحة إلا بعد أن يقوم المسؤولون الحكوميون بتقييم سلامة الجهاز الذي اضطر إلى التخلص منه في أبريل/نيسان 2021 لأسباب أمنية.

وفي يوليو/تموز الماضى قال المتحدث باسم سوناك، إنه "تم استرجاع الرسائل وتقديمها للتحقيق".

لكن صحيفة الغارديان قالت إن "جونسون أوضح للجنة التحقيق أنه لم يتمكن من الوصول إلى الرسائل في الفترة ما بين 31 يناير/كانون الثاني و7 يونيو/حزيران 2020، وهي فترة لها أهميتها لأنها تقع خلال الموجة الأولى من كوفيد والتى شهدت وفاة آلاف الأشخاص.

وفى إفادته أشار جونسون إلى أن "المسؤولين البارزين الآخرين في الحكومة حينها وعلى رأسهم سوناك يمكنهم تسليم هواتفهم للاطلاع على رسائل تطبيقى "واتساب" و"سيجنال".

من جانبه، قال مات فاولر، المؤسس المشارك لمنظمة كوفيد-19 لعائلات الضحايا إنه فى حالة امتناع جونسون وسوناك عن تزويد لجنة التحقيق بالرسائل المطلوبة فيجب أن تتم مواجهتهما بالقوة الكاملة للقانون.

كانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو/تموز الماضي بضرورة تسليم أعضاء الحكومة رسائل "واتساب" و"سيجنال" إلى لجنة التحقيق.

وطلبت رئيسة التحقيق، هيذر هاليت، من سوناك وجونسون ونحو 40 آخرين من كبار الشخصيات والمستشارين تقديم رسائل على مدار عامين.

قدم مكتب مجلس الوزراء طعنًا قانونيًا ضد لجنة التحقيق، على اعتبار أن الطلب كان فضفاضا للغاية.

وتخشى الحكومة من تسليم أجزاء انتقائية من الأدلة إلى وسائل الإعلام وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحماية من مزيد من التسريبات.

وقال متحدث باسم الحكومة إن "الحكومة قدمت أكثر من 55 ألف وثيقة لضمان نزاهة التحقيق"، مضيفا: "لن نعلق على التسريبات".