لحماية منظومة الخبز.. مصر تعاقب الأفران المخالفة بخصم 25%
في خطوة جديدة تهدف لضبط منظومة الخبز المدعم وضمان حقوق كافة أطرافها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إجراءات ضد المخابز التي تبيع الخبز المدعم وتعمل بالغاز الطبيعي بينما لم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة، حيث سيتم خصم 25% من حصصها التموينية، تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس/آب 2024.
لن تقتصر الإجراءات على ذلك، بل أكدت الهيئة أنه سيتم فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بالضوابط المحددة.
كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز غير الملتزمة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية بحقها.
تحذيرات من التأخير في السداد
ناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية جميع أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي ضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في المواعيد المحددة، لتجنب العقوبات التي قد تؤثر على استمرارية عملها.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية، بما يضمن توفير الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين.
دعم إضافي للأسر المستحقة بمناسبة رمضان
وفي سياق آخر، تستعد وزارة التموين لصرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري.
ووفقًا للوزارة، من المقرر بدء صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية.
تشمل الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
كما أعلنت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان، على أن ترتفع قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
