بدعم سيادة قيم التسامح.. 9 مكاسب حققها اقتصاد الإمارات
أسهم برنامج التسامح في انتشار مناخ الثقة في المعاملات بدولة الإمارات، وتحقيق الازدهار والرواج الاقتصادي بجانب التقيد الطوعي بالقوانين.
حددت وزارة الاقتصاد الإماراتية 9 مكاسب جناها الاقتصاد الوطني نتيجة تبني دولة الإمارات لبرنامج متكامل للتسامح خلال الفترة الماضية.
وأكد بيان أعدته إدارة الدراسات بوزارة الاقتصاد أن الإمارات باتت تشكل حاضنة للتسامح في المنطقة بما تعيشه من رحابة في الانفتاح على الآخر وتفاهم وأجواء ود وسلام ينعم بها أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض دولة الإمارات دون تمييز.
- 34 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بالإمارات في 3 سنوات
- إنجاز جديد.. ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي
وكانت الإمارات تصدرت المركز الأول إقليميا، والثالث عالميا في مؤشر التسامح بحسب تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016، والصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح.
وشملت قائمة الانعكاسات الإيجابية للتسامح على الاقتصاد الإماراتي، مساهمة هذا البرنامج الوطني المتكامل في إشاعة المناخ الإيجابي وروح التعاون والفريق في مجالات العملـ وتحسن المزاج العام، وذلك بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع مستوى الإنتاجية.
كما شملت القائمة مساهمة برنامج التسامح في انتشار مناخ الثقة في المعاملات، وتحقيق الازدهار والرواج الاقتصادي إلى جانب التقيد الطوعي بالقوانين واللوائح المنظمة للمعاملات التجارية والاستثمارية.
وكان لانتشار قيم التسامح في المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته دور مهم في اختفاء المنازعات والمشكلات في التعاملات الاقتصادية والتجاري، كما تجسدت فوائده في تراجع معدلات التضخم، وتوافر فرص العمل، ورفع معدل النمو الاقتصادي وذلك علاوة على رفع اسم دولة الإمارات، واكتساب ثقة دول العالم وتنمية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
يشار إلى أن قيم التسامح التي تحولت إلى سلوك اجتماعي في دولة الإمارات ساهمت أيضا في تقدمها ضمن العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأكدت العديد من التقارير الدولية مؤخرا على إنجازات تجربة الإمارات، حيث أظهرت بيانات مركز التنافسية العالمي في سويسرا 2020- مقدرتها على تحقيق ما خططت له قبل ما يزيد عن 9 سنوات، حينما ألزمت نفسها بخارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021.
ويعتبر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أحد أهم تقارير التنافسية عالميا في تقييم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
كما حقق الاقتصاد الإماراتي العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات، حيث حلت الإمارات في المركز الثالث، ضمن أفضل الدول الآسيوية أداء في مجال الشمول المالي بعد سنغافورة وكوريا الحنوبية، وفقا لبيانات التقرير الرئيسي لمنتدى بواو الآسيوي "المؤشر الآسيوي لنظم الشمول المالي".
