نجاح خطة دعم الاقتصاد الإماراتي.. سحب 44 مليار درهم من البنوك
عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي بلغ نحو 26 بنكاً، منها 17بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.
سحبت البنوك العاملة في الإمارات من تسهيلات السيولة الممنوحة لها في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا نحو 44 مليار درهم بنسبة تتجاوز 88% من مجموع التسهيلات البالغة قيمتها 50 مليار درهم.
ويتضمن ذلك عملية السحب من تسهيلات السيولة، وتأجيلات السداد التي منحتها البنوك للعملاء المؤهلين.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.
ووفقا لما ذكرته وكالةأنباء الإمارات "وام"، بلغ عدد البنوك التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكاً، منها 17بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.
وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140,000 من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.
واستعرض المجلس تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة ، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180,000 بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 8 مليارات درهم .
وأخذ المجلس علما بجميع التدابير التي تم اعتمادها لمواجهة تدعايات وباء كوفيد-19 من تسهيلات السيولة والارشادات والتوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.
واستعرض مجلس الإدارة تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الإمارات على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.
واسـتكمل المجلس مناقشــة الموضوعات المتبقية المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.
ومن ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الرصيد التراكمي لحساب خطابات الاعتمادات الى 103.36 مليار درهم في نهاية شهر أبريل/نيسان من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.5% وقدرها 3.56 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.
ويتضح من خلال الاحصائيات أن رصيد هذا النوع من الخدمات المالية البنكية شهد تحسنا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي.
ويعد استمرار البنوك بتقديم التسهيلات المالية لقطاعات الاقتصادية والتجارية بمثابة مؤشر على استمرار نشاطها منذ بداية العام الجاري وديمومة علاقاتها مع العالم وعلى نحو يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وبحسب المفاهيم المالية فإن الاعتمادات والالتزامات هي عبارة عن خطابات تصدرها البنوك تتعد بموجبها الدفع نيابة عن العميل نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع والذي يكون موقعه في الغالب خارج الإمارات.
أما على مستوى الرصيد التراكمي لحساب خطابات الالتزامات الصادرة عن البنوك فقد ارتفع الى 213.9 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل من العام الجاري بنمو نسبته 6.1% وزيادة قدرها 12.3 مليار درهم مقارنة مع الرصيد المسجل في ديسمبر من العام 2019.
وتظهر حركة حساب الالتزامات أن الزيادة الأكبر فيه سجلت خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام 2020 حيث ارتفع الرصيد بمقدار 8.6 مليار درهم فيما كانت قيمة الزيادة ما بين شهري يناير وفبراير 3.7 مليار درهم.
aXA6IDE4LjExNi44Ni4xMzIg جزيرة ام اند امز
