بشهادة تقرير التنافسية.. رؤية الإمارات للمستقبل تحقق إنجازات
الإمارات الأولى عالميا في مؤشرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومحور سوق العمل والرابعة عالميا في الأداء الاقتصادي
كشف نجاح دولة الإمارات في إدامة قدرتها التنافسية - كما أظهرته بيانات مركز التنافسية العالمي في سويسرا 2020- مقدرتها على تحقيق ما خططت له قبل ما يزيد عن 9 سنوات، حينما ألزمت نفسها بخارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021.
وكان التخطيط الموضوع في حينه يطمح لعضوية العشرين الأوائل في التنافسية وخلال هذه الفترة القصيرة التي شهدت تحديات على المستوى العالمي حازت الإمارات على المرتبة التاسعة عالميا.
ووصف آرتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الدول التي نجحت في إدامة قدرتها التنافسية ومن ضمنها دولة الإمارات بأنها دول مكرسة لازدهار شعوبها.
جاء ذلك في تقديم المركز لتقريره السنوي للتنافسية العالمية لعام 2020 الذي تضمن صدارة دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتقاءها للمرتبة التاسعة عالميا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
ويعتبر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أحد أهم تقارير التنافسية عالميا في تقييم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويتميز التقرير عام 2020 بأنه يوثق، بالأرقام ومنهجية البحث المحترفة، لقدرات الدول وقياداتها بالحفاظ على كفاءتها في إدارة الأزمات، وعلى إدامة جاهزيتها التنافسية، رغم التحولات المتسارعة في خريطة التنافسية العالمية والتطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتتمثل ديناميكية النهج الإماراتي في التنافسية كما أظهرها تقرير مركز التنافسية، بمخرجات القوائم حيث جاءت الأولى عالميا في مؤشرات غياب البيروقراطية ومرونة قوانين الإقامة ونسب تمثيل الإناث في البرلمان.
كما جاءت الإمارات وفقا للتقرير، الأولى عالميا في مؤشر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأولى عالميا في محور سوق العمل والثانية عالميا في السلوكيات والقيم والثالثة عالميا في الكفاءة الحكومية والرابعة عالميا في الأداء الاقتصادي.
وفي جزء مستحدث للعام الحالي، يقيم قدرة الدول على إدامة التنمية خلال المرحلة القادمة منح التقرير الدولي المقارن أرقاما مميزة للإمارات فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها
في غضون عشر سنوات مثل الاقتصاد والتشغيل والتعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة.
وتعد أرقام مركز التنافسية لعام 2020 شهادة أممية بالثقة والجدية والمصداقية التي اكتسبتها دولة الإمارات وقيادتها وكفاءتها التنافسية بإدامة التنمية وتصنيع المستقبل في عالم موصوف بالتغييرات السريعة.
وأظهرت بيانات المركز أن الإمارات تمكنت منذ العام 2017 في الانضمام لقائمة أفضل 10 دول تنافسية وحافظت على هذه الصدارة الدولية والإقليمية، وهي كفاءة وثقتها مئات المؤشرات الرئيسية والفرعية في وضوح واتساق النهج الحكومي ومرونته، وفي رسوخ ثقافة التميز في تعاون القطاعين العام والخاص لإدامة التنمية الشاملة.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في 23 مؤشرا ومحورا فرعيا، فيما حلت ضمن المراكز الخمس الأولى عالميا في 59 مؤشرا، وبين العشر الأولى عالميا في 106 مؤشرات.
وسجلت البيانات المقارنة في تقرير 2020 تقدم الإمارات في 9 محاور اثنان رئيسيان هما " الأداء الاقتصادي" والبنية التحتية"، وتحسنا في 7 محاور فرعية.
كما صعدت الإمارات، للمركز الأول عالميا في محور سوق العمل و إلى المركز الخامس عالميا في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار كما أحرزت الإمارات تقدما في العديد من المحاور الأخرى.
