الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم

حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا

للعام الرابع على التوالي، تصدرت الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 والذي صنف البلاد في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت الإمارات في الكتاب الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020.

وتقدمت الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام. 

• تقارير التنافسية العالمية تشهد بقوة الإمارات اقتصاديا وتكنولوجيا
  

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33% وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%.

ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على 4 محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب بعض المؤشرات الجديدة التي تمت إضافتها في نسخة العام الحالي.

ومنها ما يعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتقدم تصوراً لموقف الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف المستدامة المختلفة التي يجب تلبيتها في غضون عشر سنوات مثل التعليم والبيئة والتمكين والشيخوخة والصحة. 

محور الأداء الاقتصادي

سجلت الإمارات تقدماً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الإمارات إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه 5 مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وقال عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: وضعت الإمارات ومنذ أكثر من 10 سنوات خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول عام 2021". 

وأضاف أن "الإمارات لا تزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن العشرة الأوائل عالمياً". 

 7 محاور 

وسجلت الإمارات تحسناً في 7 محاور فرعية، حيث صعدت للمركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى الخامس عالمياً في محور التوظيف، والسادس في محور الأسعار.

وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً) ومحور السياسة الضريبية (الثالثة عالمياً).

وقالت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الإمارات تسعى للصدارة والتميز، وحكومة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالميا. 

العشر الأوائل

وشهدت قائمة العشر الأوائل هذا العام تحولات في تصنيف الدول، حيث تراجعت الولايات المتحدة من المركز الثالث في تقرير العام الماضي إلى العاشر هذا العام، وتراجعت هونج كونج من  الثاني إلى الخامس، بالإضافة خروج إيرلندا التي حلت في المركز السابع العام الماضي من قائمة العشر الأوائل لتأتي هذا العام في المركز الثاني عشر. 

 المركز الرابع عالمياً

ورغم الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، إلّا أن الإمارات حققت أداءً متوازناً في المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير.

حيث تقدمت ثلاثة مراكز في محور الأداء الاقتصادي الرئيسي، وتصدرت هولندا الترتيب عالمياً، تلتها الولايات المتحدة ثم سنغافورة، وحلّت الإمارات في المركز الرابع عالمياً متجاوزة دولاً مثل ألمانيا، والصين، ولوكسمبورج، وماليزيا، وكندا، واليابان وغيرها.

كما تبوأت الإمارات مراتب متقدمة ضمن الخمسة مراكز الأولى عالمياً، في العديد من هذه المحاور الفرعية، حيث حلّت بالمرتبة الخامسة عالمياً في محور التوظيف، كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في محور التجارة الدولية. 

الكفاءة الحكومية

 وفي محور "الكفاءة الحكومية" حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، وجاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور وهي: "السياسة الضريبية" (الثالث عالمياً) و"السياسة المالية العامة" (الخامس عالمياً) وتشريعات الأعمال (السادس عالمياً).

البنية التحتية 

وفي المحور الرئيسي "كفاءة الأعمال"  حصدت الإمارات المركز السابع عالمياً، وجاءت ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمسة التي يشتمل عليها، وهما: محور "سوق العمل" والذي تقدمت فيه إلى المرتبة الأولى عالمياً.

ومحور "السلوكيات والقيم" (الثاني عالمياً)، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عشر في محوري الإنتاجية والكفاءة، والممارسات الإدارية..

كما حلّت في المرتبة العاشرة عالمياً في محور "البنية التحية الأساسية" ضمن المحور الرئيسي "البنية التحتية" الذي تقدمت البلاد  فيه 5 مراكز عن العام الماضي وتحسّن أداء الإمارات في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة. 

الصدارة في 23 مؤشرا

وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 23 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، حيث تبوأت  الصدارة العالمية في مؤشرات، نسبة التوظيف، وشروط التبادل التجاري، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، ومؤشر تضخم أسعار المستهلكين، ومؤشر نفقات الاستهلاك الأسري - النمو الفعلي، المنضوية تحت محور الأداء الاقتصادي. 

كما جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات، غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة وقلّة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، وانخفاض نسبة الدين الحكومي الخارجي، ومؤشر قلّة التهرّب من دفع الضرائب، وقلّة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة (%)، ومؤشر قلّة إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة (%)، ومؤشر الضرائب الشخصية الفعلية.

العشر الأوائل في 106 مؤشرات

ووفق النتائج، جاءت الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في 106 مؤشرات من أصل 338 مؤشراً فرعياً شملها التقرير، حيث احتلت المرتبة الثانية في مؤشرات: نفقات الاستهلاك الحكومي "النمو الفعلي"، وتحصيل ضرائب الشركات، ونسبة تحصيل رأس المال والضرائب العقارية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيّف، واللوائح التنظيمية للعمل، وانخفاض عدد كبار السن نسبة إلى السكان، ونسبة العمالة الماهرة، وتوافر الخبرات العالمية، واستخدام الشركات للبيانات الضخمة والأدوات التحليلية، وريادة الأعمال، وجودة النقل الجوي، والإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، يُعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إعداد دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.