دعم حقوق الإنسان.. مبادرات إماراتية تلهم العالم

إشادة جديدة بجهود دولة الإمارات الرائدة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، تتوج إنجازات ومبادرات ملهمة في هذا الصدد.

الإشادة صدرت من عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان خلال ندوة رفيعة المستوى عُقدت مساء الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات، تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي لدولة الإمارات الذي ستقدمه رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو/أيار المقبل.

وتقرير الظل، هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، في ما يُعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية.

وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا.

تأتي الإشادة بالتزامن مع إنجازات ومبادرات إماراتية تبرز جهود الدولة الخليجية الرائدة والملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، ترصد أبرزها "العين الإخبارية" في التقرير التالي.

نشر التسامح والأخوة.. بيت العائلة الإبراهيمية نموذجا

تتويجا لجهود دولة الإمارات بنشر التسامح والأخوة الإنسانية، افتتح في أبوظبي، 16 فبراير/ شباط الجاري، بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم كنيسة ومسجداً وكنيساً.

ويعد "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث تحت سقف صرح واحد، ترجمة على أرض الواقع لأهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ويجسد هذا البيت رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع، بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.

وبافتتاحها هذا البيت، تكون الإمارات قد أهدت العالم معلما حضاريا ومركزا للحوار والتفاهم بين الأديان، وفضاءً ملهما للتثقيف، ومنارة للتفاهم المتبادل والتعايش بين أبناء الديانات، ووجهة للتعلم والحوار والتعارف، وواحة تجمع الإخوة في الإنسانية نحو مستقبل يسوده السلام والوئام والمحبة.

تلك الأهداف جسدتها دولة الإمارات على أرض الواقع، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية يمارسون معتقداتهم بحرية تامة، من خلال دور العبادة المنتشرة في البلاد المخصصة لهم، من بينها كنائس للمسيحيين ومعبدان هندوسيان وكنيس يهودي ومعبد للسيخ ودير بوذي.

وتوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة 76 كنيسة ودار عبادة للديانات والعقائد المختلفة، بعضها تبرعت لها دولة الإمارات بأراضٍ لإقامتها، ما يترجم عراقة قيم التسامح والتعايش السلمي وحرية المعتقد في الدولة.

حقوق المرأة.. إنجازات محلية ودولية

أيضا جاءت الإشادة بالتزامن مع استضافة الإمارات "القمة العالمية للمرأة 2023"، الثلاثاء والأربعاء، التي تتوج جهودها الرائدة في مناصرة حقوق نساء العالم.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة دول العالم المناصرة لحقوق المرأة على المستوى الدولي عبر مبادرات وبرامج نوعية تستهدف دعم وتمكين المرأة، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.

جاءت القمة بعد أيام من تعديل وزاري جرى في 7 فبراير /شباط الجاري، تم بموجبه رفع عدد وزيرات الإمارات إلى 10، لترفع المرأة الإماراتية نسبة مشاركتها في الحكومة إلى نحو (28%)، لتواصل تبوّء المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية.

أيضا دولة الإمارات تحقق ريادة إقليمية وعربية في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وذلك بعد صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لعام 2019 برفع نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".

وتبلغ نسبة التمثيل البرلماني للمرأة الإماراتية اليوم 50% من عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نسبة تعد الأعلى في تاريخ مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يرسخ صدارة دولة الإمارات في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

ريادة إنسانية.. زلزال تركيا وسوريا

كما تأتي الإشادة فيما تتواصل جهود دولة الإمارات لدعم ومساعدة تركيا وسوريا، للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب البلدين، 6 فبراير/شباط الجاري، مجسدة أسمى صور التضامن والأخوة الإنسانية.

جهود رسمت عبرها دولة الإمارات ملحمة إغاثية إنسانية، قادها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجعلتها في صدارة دول العالم الداعمة للشعبين التركي والسوري، بحجم تبرعات هو الأضخم حتى الآن، إذ تجاوز 100 مليون دولار، وجسر إنساني هو الأكبر أيضا حتى الآن تم تسيير 136 طائرة منه حتى الآن، حملت 3772 طن مساعدات إغاثية وما زال الدعم متواصلا.

التغير المناخي

إشادة تتزامن أيضا مع استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي يستهدف مواجهة تغير المناخ، الذي يهدد التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي.

عام الاستدامة

كما تأتي الإشادة في عام الاستدامة، بعد أن أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، في مبادرة ملهمة تتوج جهود بلاده الرائدة لتعزيز الاستدامة محليا ودوليا وترسم عبرها خارطة طريق لمستقبل أفضل للعالم.

يعني مفهوم الاستدامة "تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة"، وهو أمر يجسد الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها من خلال حفظ حقوق أجيال المستقبل.

تجربة ملهمة

ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أغسطس/آب 2021، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.

ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 51 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة، لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين".

وتتويجا لتجربتها الرائدة، فازت دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، في إنجاز يعبر عن حجم التقدير والاحترام الدولي للإمارات ومكانتها ودورها وسجلها الحقوقي.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت دولة الإمارات خلال عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشاركت دولة الإمارات بفعالية في عمل المجلس من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.