جنوب إفريقيا مصرّة على الانسحاب من "الجنائية الدولية" رغم اعتراض القضاء

المحكمة العليا في جنوب إفريقيا ألغت قرارا من الحكومة بالانسحاب قائلة إنها لم تتشاور مع البرلمان

أعلنت الحكومة في جنوب إفريقيا، الأربعاء، إصرارها على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رغم صدور  حكم من المحكمة العليا ببطلان قرار الحكومة بالانسحاب؛ لعدم التشاور مسبقًا مع البرلمان.

وقال القاضي فينياس موجابيلو، في المحكمة العليا بمنطقة نورث جوتينج، إن "قرار الحكومة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل".

وأضاف أن الرئيس والحكومة "يجب أن يسحبا هذا البلاغ في أسرع وقت ممكن"، وذلك بعد حكم المحكمة الصادر الأربعاء بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا أعلنت أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الدولية بعد الخلاف الذي حصل بينها وبين المحكمة العليا في البلاد وأحزاب معارضة، لرفضها اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته لها 2015، رغم أنه ملاحق دوليًا بتهمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية، أدانته بها المحكمة.

ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها، معتبرة بأن البشير يتمتع بحصانة رئاسية.

وأرجعت الحكومة في رسالتها إلى الأمم المتحدة سبب قرار الانسحاب إلى أن جنوب إفريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات "لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"

• إنفوجراف.. الانسحابات تهدد المحكمة الجنائية الدولية

ولجأ أبرز حزب معارض، التحالف الديموقراطي إلى القضاء معبرا عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان.

غير أن المحكمة أوضحت أن حكمها يتناول فقط الإجراءات الشكلية، بدون التطرق إلى شرعية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في حد ذاته.

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال وزير العدل، مايكل ماسوثا، إن بلاده مازالت تعتزم الانسحاب من المحكمة الجنائية حتى بعد أن قضت المحكمة العليا في بلاده بعدم دستورية ذلك.

ووصف ماسوثا إبلاغ الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنية بلاده الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه قرار سياسي.

وقال إن الحكومة ستقرر كيف ستمضي قدما بما في ذلك استئناف الحكم بعد قراءة حيثياته بالكامل.

وكانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي أعلنت رغبتها في الانسحاب من المحكمة التي تعد أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وينص الإجراء المعتمد على أن يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الأمم المتحدة.

ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي بهولندا عشرة تحقيقات، بينها 9 تخص دول إفريقية.