حصانة ترامب.. صدى أبعد من قرار
لن يقف قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية عند حدود دونالد ترامب لكن صداه سيتردد إلى ما هو أبعد من ذلك.
فقرار المحكمة العليا في أمريكا، الذي أكد تمتع الرؤساء بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم "الرسمية"، لن يتوقف عند حدود القضايا الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب لكن صداه سيتردد إلى ما هو أبعد من ذلك.
وقد تؤثر مجموعة الاتهامات الفيدرالية والولائية التي يواجهها ترامب في فلوريدا وجورجيا، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة التي تواجه بعض أقرب مستشاريه في البيت الأبيض، على كيفية تطبيق القضاة الآخرين لقرار الحصانة، وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ورغم أن التأثير المباشر للحكم يقع على القضية المنظورة في واشنطن حول دور ترامب باقتحام الكابيتول في 2021، إلا أن التداعيات على الرئاسة نفسها بما في ذلك بالنسبة لجو بايدن وأي خلف له يمكن أن تكون أيضًا واسعة النطاق.
ليست قضية ترامب فقط
وجه قرار الحصانة الصادر ضربة هائلة لمحاولة المدعي الخاص جاك سميث محاكمة ترامب بسبب ما وصفه بـ"مؤامرة إجرامية" لإسقاط فوز بايدن في انتخابات 2020.
ومن المؤكد أن ترامب سيحاول استغلال الحكم لعرقلة قضاياه الأخرى أيضًا مثل محاكمته في جورجيا حيث يواجه أيضا اتهامات بمحاولة إفساد نتائج انتخابات 2020 وهي القضية التي لم يصدر فيها حكم بعد، وقد يكون لقرار الحصانة تأثير على موقف القضاة.
وتركت المحكمة العليا سؤالا مفتوحا حول ما إذا كان يمكن التعامل مع جهود ترامب للضغط على مسؤولي الدولة لتغيير نتائج الانتخابات على أنها تصرف "رسمي".
ولذلك، فإن التهم الموجهة لترامب قد تستمر بسبب دعوته لوزير خارجية الولاية براد رافينسبيرجر على "إيجاد" ما يكفي من الأصوات له للفوز في جورجيا.
وفي فلوريدا، قدم ترامب أيضا دعوى حصانة لمواجهة الاتهامات باحتجاز وثائق سرية بمنزله في مارالاغو بالأيام الأخيرة من ولايته، وقد يجعل قرار الحصانة ملاحقة الرئيس السابق قضائيا أمرا صعبا.
وقالت جيسيكا روث، الأستاذة بكلية الحقوق في كاردوزو، والمدعية الفيدرالية السابقة: "من المؤكد أن قرار الحصانة يفتح آفاقًا جديدة تمامًا للتقاضي.. ويضيف بالتأكيد طرقا إضافية للتأخير".
وحتى في قضية أموال الصمت في نيويورك والتي قررت فيها هيئة المحلفين إدانة ترامب بتهمة تزوير سجلات لإخفاء دفع أموال لممثلة إباحية للصمت عن علاقة مزعومة، يتردد أن الرئيس السابق يطرح محاولة طويلة الأمد لإلغاء إدانته استنادا لقرار الحصانة.
الرئاسة نفسها تتغير
يمتد قرار الحصانة إلى ما هو أبعد من ترامب، حيث تبنت المحكمة العليا إطارًا دستوريًا يجعل من المستحيل تقريبًا أن يتحمل الرئيس المسؤولية القانونية عن أي استخدام للسلطة الرسمية، بغض النظر عن مدى سوء استخدامها لتكون سلطة الكونغرس لعزل الرئيس هي الملاذ الوحيد الباقي.
وسيكون لهذا القرار تداعيات على بايدن بعدما اقترح الجمهوريون أكثر من مرة اتهامه بارتكاب جرائم بسبب تعامله مع الانسحاب من أفغانستان وتندفق المهاجرين من الجنوب وهي الأمور التي يجعلها حكم الحصانة بعيدة عن متناول المدعين العامين.
نعمة محتملة لحلفاء ترامب
رغم أن المحكمة العليا تركت الأمر إلى حد كبير لقضاة المحاكم الأدنى لتحديد أي من تصرفات ترامب كرئيس كانت "رسمية" وبالتالي محصنة، إلا أن القضاة وضعوا استثناءً واحدًا.
والاستثناء يكمن في محادثات الرئيس السابق مع مسؤولي وزارة العدل حول كيفية استغلال الوزارة لخدمة مصالحه، حيث أعلنت المحكمة العليا أن محاولاته للبقاء في السلطة تقع ضمن نطاق سلطته الرسمية كرئيس.
ويسعى حلفاء ترامب الذين يواجهون اتهامات فيما يتعلق بقضية وزارة العدل، لاستغلال قرار الحصانة لعرقلة الاتهامات الموجهة إليهم.
وفي مقدمة هؤلاء، المدعي العام السابق جيف كلارك، ومارك ميدوز الذي كان رئيسًا لموظفي البيت الأبيض في عهد ترامب خلال انتخابات 2020.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjQuMTc2IA== جزيرة ام اند امز
