17 هدفًا لاستراتيجية التنمية المستدامة تضع ملامح خطة مصر 2030

جاءت التنمية المستدامة ضمن خطة مصر 2030 من أجل تحول العالم إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة بما في ذلك الفقر والجوع والتمييز.

نحو عالم مستدام مليء بالتغيير الإيجابي، قامت منظمة الأمم المتحدة بوضع أسس التنمية المستدامة والتي تركز على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17، بالإضافة إلى فتح أجندة منفصلة لكل قضية متعلقة بالتنمية المستدامة بما في ذلك المياه والمناخ والمحيطات والتوسع الحضري والنقل والعلوم والتكنولوجيا.

مفهوم التنمية المستدامة

عُرفت التنمية المستدامة عالمياً على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة". وعلى هذا النحو، يتم الاخذ في الاعتبار الابعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

أهداف التنمية المستدامة العالمية

في عام 2015، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 موضحة 17 هدفاً تنموياً تحت عنوان "تحويل عالمنا" وقد تم التنفيذ الفعلي لهذه الأهداف بداية من 1 يناير 2016؛ وهم:

1. القضاء على الفقر.
2. القضاء التام على الجوع.
3. الصحة الجيدة والرفاه.
4. التعليم الجيد.
5. المساواة بين الجنسين.
6. المياه النظيفة والنظافة الصحية.
7. طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
8. العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
9. الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
10. الحد من أوجه عدم المساواة.
11. مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
12. الاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
13. العمل المناخي.
14. الحياة تحت الماء.
15. الحياة في البر.
16. السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
17. عقد الشراكة لتحقيق الأهداف.

استراتيجية مصر 2030

انطلاقا من خطة التنمية المستدامة 2030 لتحويل عالمنا إلى عالم مستدام، وضعت الحكومة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة لتربط الحاضر بالمستقبل وتبني مسيرة تنموية واضحة يسودها العدالة الاقتصادية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين على حد سواء. أطلق على هذه الأجندة اسم "رؤية مصر 2030" والتي أوضحت بعض المحاور الرئيسية منها:

محاور التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030

• الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي المعيشة من خلال الحد من الفقر والجوع، وضمان جودة التعليم المنصف والشامل للجميع.
• تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين جميع المواطنين، مع تمكين المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجاً، مع تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع تحسين بيئة الأعمال وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
• الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من أجل تعزيز المعرفة والابتكار والبحث العلمي.
• نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على مواجهة الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى التصدي لأي مخاطر وآثار مترتبة على التغيرات المناخية.
• السلام والأمن المصري من خلال ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقة المستدامة، مع ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي داخل البلد.
• تعزيز مكانة مصر والشراكات الإقليمية والدولية من خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوي الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المستدامة.

شعار رؤية مصر 2030

في فبراير عام 2016، وضعت الحكومة المصرية أجندة رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدي للدولة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. وقد استندت رؤية مصر على مبادئ: "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة" التي تعتمد على ثلاثة أبعاد: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

رؤية مصر 2030 في الصحة

فيما يخص جانب الصحة، أعلنت الحكومة المصرية خلال أجندة رؤية مصر 2030 عن ضرورة تمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

• النهوض بصحة المواطن المصري في إطار يسوده العدالة والإنصاف.
• تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مع الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة.
• حوكمة قطاع الصحة ليتم العمل به في إطار من الشفافية والمساءلة.

خطة مصر 2030 لتطوير التعليم

في إطار عادل ومرن ومستدام ومنصف للجميع، أطلقت مصر استراتيجية التعليم والتدريب ليصبح حق للجميع دون أي تمييز. وقد تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التالية:

• تحسين جودة التعليم وفقاً للنظم العالمية لكل المراحل التعليمية بدءً من التعليم العام الأساسي ما قبل الجامعة، والتعليم الفني والتدريب، وصولاً إلى التعليم الجامعي أو العالي.
• إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مراحل التعليم.
• تحسين مؤشرات التعليم في تقارير تنافسية دولية.

رؤية مصر 2030 في السياحة

في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار تماشياً مع رؤية مصر 2030، حرصت مصر على زيادة فرص الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية من أجل التحول المستدام نحو اقتصاد رقمي، وهذا من خلال:

• تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري.
• تنفيذ مشروعات تأمين وتأميم وصيانة الآثار وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
• الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والأثرية.
• توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة.
• تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

القائم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

تم وضع أهداف التنمية المستدامة من قِبل الأمم المتحدة، من أجل رسم خارطة الطريق نحو عالم أفضل يتحول إلى أصفار في العديد من الجوانب الحياتية، منها: الفقر والجوع والمرض وعدم المساواة.

ولهذا، حرصت الدول على تنسيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الجهات المنوط لها.

كيف يمكن قيادة دفة أهداف التنمية المستدامة؟

تستند رؤية مصر 2030 بنسختها الجديدة على ضرورة التنسيق بين كل من:

• الوزارات، منها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في مصر، وزارة الخارجية، وزارة التنمية المحلية، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها.
• الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام.
• أصحاب المصالح من الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية المختلفة مثل: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دور المؤسسات المحلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الكائن مقرها بالقاهرة، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المؤتمر العربي تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030".

حيث أوضح المؤتمر أهمية دور المجتمع المدني في عملية التنمية بمحاورها الثلاثة: التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

توصيات المؤتمر العربي تحقيقاً لرؤية مصر 2030

أظهر المؤتمر العربي أهمية دور المؤسسات والمنظمات المحلية في التنمية المستدامة، التي نجحت بالفعل في نشر الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال المشاركة الفعالة والحقيقية في العملية التنموية.

وقد خرج المؤتمر العربي ببعض التوصيات منها:

• التأكيد على أهمية مفهوم الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
• التنويه عن أهمية المناخ من أجل الرخاء والسلام، بهدف خلق مجتمعات صحية للمجتمع.
• مكافحة الإرهاب والتصدي له، مع تقليل الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الفرد تجاه مجتمعه.
• دعم قدرات منظمات المجتمع المدني ورفع كفاءتها وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تقابلها.
• ضرورة إشراك النقابات وتضمين دورها الهام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
• زيادة التعاون التجاري بين دول المنطقة العربية في سياق تنموي.
• مكافحة الفساد وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.
• دعم كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى مواصلة جهودها نحو معالجة موضوع النازحين واللاجئين.
• تطوير نظم الحماية الاجتماعية، سعياً لتحقيق المساواة ومنع التمييز بين الجنسين.
• الاستفادة من فرصة "الموجة الشبابية"، قبل أن "يشيخ" المجتمع.

دور اليونيسف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اليونيسف (UNICEF) -والتي تعني صندوق الطوارئ الدولية للطفولة- هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للأطفال في جميع أنحاء العالم.

حيث أصبحت الآن رسمياً "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" التي تسعى جاهدة إلى تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من أجل المساهمة في بناء مجتمعات أكثر سلماً وازدهارا بحلول عام 2030.

آلية حماية حقوق الطفل في ظل أهداف التنمية المستدامة

ومن منطلق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، عملت منظمة اليونيسف على حماية حقوق الأطفال لتدخل ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بهدف إنشاء عالم لا يُهمل فيه أحداً سواء صغيراً أو كبيراً، فقيراً أو غنياً.

وبهذا، يتم تأمين حقوق أطفال اليوم -التي تمثل قادة المستقبل- من أجل التمتع بصحة جيدة، والحصول على تعليم جيد والعيش في كوكب أخضر نظيف يليق بالإنسان، وغيرها من الأمور الكثيرة.

حقوق الطفل

وبناء عليه، قامت اليونيسف بتجديد التزامات حقوق الطفل لأكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة في سياق تحقيق وتنفيذ الـ 17 هدفاً للتنمية المستدامة العالمية من أجل أجيال اليوم وأجيال المستقبل، وهذا من خلال العمل مع الحكومات والمؤسسات ووكالات الأمم المتحدة. 

دور اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة

اليونسكو (UNESCO) -والتي تعني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- هي منظمة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن نشر رسالة السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والثقافة بصورة عامة.

إذ تساهم برامج اليونسكو في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

برنامج اليونسكو للتنمية المستدامة

في إطار العملية الشاملة لتحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قامت الأمم المتحدة بتكليف منظمة اليونسكو بتولي مهام شؤون التربية والتعليم.

وبناء عليه، وضعت منظمة اليونسكو برنامجاً ليكون "من الشعب ولصالحها" وكان من بين أولوياته:

• منع الاتجار غير المشروع لحماية الممتلكات الثقافية، بناء على اتفاقية اليونسكو 1970.
• حل أزمة التعليم على مستوى العلم والتكنولوجيا، لضمان تحسين جودة التعليم المقدم للأجيال الصاعدة.
• عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، مع تمكين المرأة تحت بند الاستقلالية.
• إعطاء الجميع حرية الرأي والتعبير، سواء كان طفلاً أو بالغاً.
• الاهتمام بالتعليم الجامعي، بحيث يكون حقاً للجميع في كافة الأزمنة.
• وقاية الشباب من التطرف العنيف، من خلال برامج زيادة الوعي والاستثمار في الشباب.

أجندة الأمم المتحدة 2030 للتوجه نحو عالم مستدام

في سبتمبر 2015، اعتمد قادة العالم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتم الاتفاق على تطبيق تلك الأجندة اعتباراً من يناير 2016، على أن تعمل الدول خلال الـ 15 سنة القادمة على بذل أقصى جهودهم من أجل القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة التمييز، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وغيرها من الأهداف السامية نحو عالم مستدام مليء بالتغيير الإيجابي للمجتمع.

مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وقد قررت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الاجتماع مرتين كل عام، من أجل مناقشة تبعيات عمليات التنمية المستدامة.

وتتألف مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذيين للكيانات التالية:

• إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
• منظمة العمل الدولية
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• منظمة الأغذية والزراعة
• اليونسكو
• اليونيسيف
• مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
• برنامج الأغذية العالمي
• هيئة الأمم المتحدة للمرأة
• منظمة الصحة العالمية
• صندوق الأمم المتحدة للسكان
• والكرسي المتجول للجان الاقتصادية الإقليمية.

 عاماً بعد عام، تسعى الدول جميعها -على النطاق العالمي والعربي- إلى إيجاد اقتصاد أكثر تناغماً مع البيئة من خلال تقديم خدمات خضراء شاملة بهدف دعم وتحفيز المواطن على المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة.

كل هذا تحت عنوان واحد "حسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الفرد، مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة".