السويد تحقق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالعراق

أكثر من 335 شخصا قتلوا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كشفت النيابة العامة في السويد عن أنها تحقق في ارتكاب وزير بالحكومة العراقية "جرائم ضد الإنسانية"، وسط تقارير تؤكد أن التحقيق يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين المطالبين بإنهاء الفساد وتدخلات إيران.  

وأفاد بيان للنيابة، الإثنين، بأنها تلقت شكاوى بشأن "وزير عراقي يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال "في مرحلة مبكرة للغاية".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المعني هو وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الذي يحمل الجنسية السويدية وفقا لوسائل الإعلام، إلا أن بيان النيابة العامة لم يذكره بالاسم.

• واشنطن أبلغت بغداد قلقها بشأن حرية التعبير والعنف في العراق
• مقتل 6 من عناصر داعش في عملية أمنية شمالي العراق

وكان الشمري قد وصل إلى السويد عام 2009 وحصل على الإقامة الدائمة في 2011 قبل حصوله على الجنسية عام 2015.

وقال محامٍ سويدي عراقي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، إنه أبلغ عن الشمري للشرطة في أكتوبر/تشرين الأول بسبب دوره في إطلاق النار على مئات المحتجين.

وهذا الإجراء ليس الأول من نوعه، حيث يجري التحقيق مع وزير الدفاع أيضا بتهمة الاحتيال لحصوله على استحقاقات السكن والأطفال من السويد رغم أنه يعيش في العراق، وفقا لموقع "نايهتر أداغ" الإخباري وصحيفة "إكسبريسن" السويدية.

وصرحت وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية لفرانس برس بأنها لا تستطيع الكشف عما إذا كانت تحقق مع الشمري لأن جميع القضايا سرية.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني.

وتخلت المظاهرات عمليات اختطاف لأكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية، حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم، وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

وتوقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وقُتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الاعتقال.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.