السويد توقف التعاون مصرفيا مع إيران
بنوك سويدية كبرى ترفض فتح حسابات مصرفية لتجار ورجال أعمال إيرانيين في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ العام قبل الماضي.
رفضت بنوك سويدية كبرى فتح حسابات مصرفية لتجار ورجال أعمال إيرانيين فضلا عن إجراء معاملات مالية بين طهران وستوكهولم، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ العام قبل الماضي.
وأوضح عبدالرضا رضائي هنجي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويدية، الثلاثاء، أن التجار الإيرانيين يضطرون إلى تسديد قيمة صفقاتهم عن طريق تعاملات مالية غير مباشرة من خلال الصرافين بسوق العملات الأجنبية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بنوكا سويدية مثل سويد بنك، ونورديا بنك، وبنك سي إي بي وغيرها ترفض التعاون مصرفيا مع بلاده بالوقت الراهن، حسبما أوردت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية (حكومية).
وأضاف أن هذه البنوك السويدية بدأت وقف تعاملاتها مع طهران منذ حزمة العقوبات الاقتصادية الثانية التي فرضتها واشنطن على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
واعترف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويدية أن حجم التجارة الثنائية لبلاده مع السويد شهدت تراجعا كبيرا في عام 2019، حسب قوله.
وأرجع هنجي الأسباب إلى أن أغلب الشركات السويدية التي كانت تستورد بضائع مثل التمور، والتين، والسجاد، والتوابل، والملابس من إيران خفضت تعاملاتها للحد الأدنى بسبب وقف التعاون مصرفيا بين البلدين.
وتأثرت واردات إيران من السويد أيضا التي تشمل الآلات، والسيارات، والشاحنات الثقيلة، وأدوات التعبئة والتغليف، والكهرباء بسبب مشكلات عديدة تتعلق بتحويل الأموال مع السويد، حسب هنجي.
وأشار عبدالرضا رضائي هنجي إلى أن عدم فتح حسابات بنكية جديدة للإيرانيين في السويد قضية تؤرق بلاده في الوقت الراهن.
وشهدت التجارة الخارجية الإيرانية تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي، الأمر الذي دفع طهران إلى التوقف عن نشر تقارير جمركية تتعلق بهذا الأمر بداية من مارس/آذار 2019.
وسجلت دول أوروبية انخفاضا كبيرا بنحو ضعفين في صادراتها مع طهران على مدار 11 شهرا من العام الماضي.
وشهد التبادل التجاري الثنائي بين إيران وألمانيا (أكثر من ثلث إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران كانت من قبل ألمانيا) انخفاضا بنسبة تجاوزت 50% خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.
وفي أغسطس/آب 2018، بدأ سريان العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتصنيف طهران بأنها راعية للإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.
وأدى اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني وتبادل للضربات العسكرية، لرفع التوتر إلى مستوى جديد.
وأعلن ستيف منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد هجماتها التي استهدفت قوات الولايات المتحدة في العراق.
وأضاف منوتشين أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات اقتصادية على إيران حتى تتوقف عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، بحسب "رويترز".
وأوضح أن العقوبات الجديدة شملت قطاعات الصناعة والتعدين والنسيج والعقارات، كما استهدفت 8 مسؤولين إيرانيين.
